كتب: أحمد عبد السلام
عقدت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعاً لمتابعة مستجدات مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون البناء. حضر الاجتماع الدكتور وليد عباس، نائب وزيرة الإسكان للمجتمعات العمرانية، والمهندس مصطفى النجار، وكيل أول الوزارة – رئيس قطاع الإسكان والمرافق، وعددٌ من المسؤولين في الوزارة.
أهمية تحديث التشريعات البنائية
أكدت وزيرة الإسكان، في بداية الاجتماع، على أهمية مراجعة وتحديث التشريعات المنظمة لقطاع البناء، وذلك ضمن الجهود الحكومية لتعزيز كفاءة البيئة العمرانية واستدامتها. يتماشى هذا التوجه مع سعي الدولة نحو تسهيل الإجراءات أمام المواطنين والمستثمرين، مع الحفاظ على الانضباط العمراني ومنع المخالفات.
توازن بين التيسير والالتزام
شددت راندة المنشاوي على ضرورة تحقيق التوازن بين تيسير الإجراءات والالتزام بالاشتراطات التخطيطية والفنية. هذه التعديلات تستهدف مواكبة حجم التنمية العمرانية التي شهدتها مصر خلال السنوات الأخيرة.
تحسين جودة الخدمات
قالت وزيرة الإسكان إن الهدف من التعديلات المقترحة هو تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين ودعم جهود التنمية، مع الحفاظ على حقوق الدولة وتحقيق الصالح العام.
تعديلات على منظومة اتحاد الشاغلين
استعرض المهندس مصطفى النجار أبرز التعديلات المقترحة على نظام اتحاد الشاغلين. تهدف هذه التعديلات إلى وضع إطار أكثر تنظيمًا لعمل الاتحادات، وتحديد اختصاصات الجهات الإدارية المختصة في متابعة أعمالها وقيدها وتحديث بياناتها.
مسؤوليات المطور العقاري
كما تناول الاجتماع إجراءات إنشاء اتحادات الشاغلين، والمسؤوليات المحددة للمطور العقاري في مجالات الإدارة والصيانة خلال الفترة الزمنية المحددة قانونًا.
آليات التعامل مع الاتحادات القائمة
ناقش الاجتماع أيضاً المقترحات الخاصة بتنظيم تشكيل مجالس إدارات اتحادات الشاغلين، واختصاصات الجمعية العمومية وآليات اتخاذ القرارات. تم التطرق أيضاً إلى آليات التعامل مع حالات عدم إنشاء الاتحاد أو عدم توفيق أوضاع الاتحادات الحالية.
نظام فعال للإدارة والصيانة
شددت وزيرة الإسكان على ضرورة أن تسهم التعديلات الجديدة في إنشاء نظام إداري وصيانتي فعال، يرفع كفاءة العقارات والمشروعات العمرانية. كما دعت إلى تعزيز دور الجهات الإدارية المختصة في المتابعة والرقابة، بما يحقق المصلحة العامة.
المراجعة النهائية للتعديلات
في ختام الاجتماع، وجهت وزيرة الإسكان بضرورة الإسراع في مراجعة جميع المقترحات وإعداد الصياغات النهائية للتعديلات. تم التأكيد على ضرورة توافق هذه التعديلات مع مستهدفات الدولة في تحقيق التنمية العمرانية المستدامة، وتيسير الإجراءات، بما يسهم في تحسين جودة الحياة وتعزيز مناخ الاستثمار في القطاع العقاري.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.