كتبت: فاطمة يونس
في إطار الجهود الدولية لحماية الأطفال في العصر الرقمي، شاركت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي المصرية في افتتاح اجتماع مائدة مستديرة بعنوان “تبادل السياسات والممارسات الدولية بشأن حماية الطفل في البيئة الرقمية”. أُقيم الاجتماع في العاصمة التركية أنقرة، بحضور حرم الرئيس التركي، السيدة أمينة أردوغان.
مشاركة مميزة لمصر
تأتي مشاركة وزيرة التضامن الاجتماعي بناءً على دعوة من وزيرة الأسرة والخدمات الاجتماعية بجمهورية تركيا. وقد أعربت الدكتورة مايا مرسي عن شرفها بالمشاركة نيابة عن الحكومة المصرية، مشيدة بدور وزارة الأسرة والخدمات الاجتماعية في تنظيم هذا المؤتمر الهام.
المسؤولية المزدوجة
في كلمتها، أكدت وزيرة التضامن الاجتماعي على المسؤولية المزدوجة التي تترتب على الدول في عالمنا الرقمي، حيث يجب حماية الأطفال من الأذى، وتمكينهم في الوقت نفسه من الاستفادة بشكل آمن من الفرص المتاحة. كما استعرضت الدكتورة مرسي التحديات التي تواجه الأطفال على الإنترنت، مثل الاستغلال والتنمر والمحتوى الضار، مشيرةً إلى أن هذه التهديدات تتطور بسرعة وغالبًا ما تتجاوز قدرات أنظمة الحماية التقليدية.
ضرورة الاستجابة الشاملة
شددت الوزيرة على ضرورة وجود استجابة شاملة ومتعددة القطاعات، تتضمن تشريعات أقوى ورقابة تنظيمية فعالة. وأوضحت أن هذا يتطلب تحولًا حاسمًا نحو تطوير أطر قانونية وتنظيمية قوية، تضمن حماية الأطفال في بيئاتهم الرقمية.
استراتيجيات مصر لحماية الطفل
أشارت الدكتورة مايا مرسي إلى أن مصر لديها إطار عمل متكامل لحماية الطفل، يدمج التشريعات مع الابتكار الرقمي. ويؤكد الدستور المصري على سلامة الطفل وحقوقه، مما يُكمل قانون الطفل وقانون الأمن السيبراني.
وأكدت الوزيرة أن مصر تتبنى مجموعة من التدابير الفعالة، منها توفير خط نجدة الطفل عبر المجلس القومي للطفولة والأمومة، بالإضافة إلى جهود إعادة تأهيل الأطفال من الإدمان من خلال صندوق مكافحة وعلاج الإدمان. علاوةً على ذلك، يتم دمج السلامة على الإنترنت ضمن برنامج “مودة”، الهادف إلى زيادة الوعي قبل الزواج وتعزيز مهارات الوالدين.
مبادرات جديدة لتعزيز الأمان الرقمي
في إطار الجهود الرامية لمواجهة التحديات الرقمية الحديثة، تم إطلاق مبادرة شريحة “SIM للأطفال” من قبل وزارة الاتصالات. وتعمل هذه المبادرة على دمج أدوات الرقابة الأبوية وفلترة المحتوى حسب العمر، مع تأكيد أولوية السلامة الرقمية.
التعاون الدولي ضد التحديات المشتركة
أوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي أن الحماية وحدها لا تكفي، وأنه يجب تكثيف الجهود لتزويد الأطفال وأولياء أمورهم والمعلمين بالأدوات اللازمة للتنقل بأمان في الفضاء الرقمي. وأكدت على أهمية التعاون الدولي في تعزيز التوافق بين المناهج التنظيمية.
وختمت الدكتورة مايا مرسي بالإشارة إلى أن أمن الأطفال في الأنظمة الرقمية يجب أن يكون مدفوعًا بمصلحة الطفل الفضلى، مع ضرورة ضمان أن يكون الابتكار مسؤولًا وأخلاقيًا.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.