وزيرة التنمية المحلية تترأس لجنة اختيار الوظائف القيادية

كتبت: فاطمة يونس

قامت وزيرة التنمية المحلية والبيئة، الدكتورة منال عوض، برئاسة لجنة الوظائف القيادية والإدارة الإشرافية التابعة للوزارة. هذه اللجنة تم تشكيلها لاختيار المتقدمين لشغل بعض الوظائف الشاغرة بديوان عام الوزارة بالمستوى الوظيفي الممتاز والعالي وموظف المدير العام. تأتي هذه الخطوة وفقاً لأحكام قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية، بالإضافة إلى قرار الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة الذي يحدد معايير توصيف وتقييم الوظائف، وذلك بناءً على الإعلان رقم 1 لسنة 2026.

تشكيل لجنة القيادات

تضم لجنة القيادات مجموعة من الأسماء البارزة، من بينهم الدكتور أشرف العربي، رئيس معهد التخطيط القومي، والدكتور رضا فرحات، الذي شغل منصب محافظ الإسكندرية والقليوبية الأسبق. كما يشارك الدكتور طارق الحصري، استشاري التطوير المؤسسي والخبير بالأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد، إلى جانب عدد من قيادات الوزارة.

امتحان المتقدمين

في سياق حرصها على الاختيار الدقيق، أكدت الدكتورة منال عوض أنه خلال اليوم الرابع من انعقاد اللجنة، تمت مقابلة حوالي 120 متقدماً للوظائف المختلفة مثل مدير عام المجالس المحلية، وشئون القيادات المحلية، وتطوير نظم العمل والمجالات المتعلقة بالتنمية المحلية.
بلغ إجمالي عدد المتقدمين للإعلان 444 متقدماً، حيث تم فحص ملفاتهم وتبين أن 375 منهم مستوفين للشروط الخاصة بالإعلان. وقد تمت جميع مقابلاتهم من قبل اللجنة.

معايير اختيار المتقدمين

خلال المقابلات، تسعى لجنة القيادات للتعرف على التاريخ الوظيفي للمتقدمين وخبراتهم ومقترحاتهم لتحسين الوظائف المعلن عنها بالديوان العام. هذه العملية تهدف إلى اختيار أفضل العناصر المتقدمة لضمان تحقيق أعلى مستويات الكفاءة في المرافق الحكومية.

الوظائف الشاغرة

أعلنت وزارة التنمية المحلية والبيئة عن حاجتها لشغل 23 وظيفة قيادية شاغرة بديوان عام الوزارة. يتضمن الإعلان وظيفتين بالمستوى الوظيفي الممتاز، وهما الوكيل الدائم ورئيس قطاع تقويم الأداء والمتابعة والتفتيش.
كما تشمل الحاجة 6 وظائف بالمستوى الوظيفي العالي، منها رئاسة عدد من الإدارات المركزية مثل شؤون مكتب الوزير، وتقويم الأداء، وشئون الوحدات المحلية. بالإضافة إلى ذلك، هناك 15 وظيفة مدير عام في عدد من القطاعات الحيوية، مثل إدارة الأزمات والكوارث والتخطيط المحلي.
تسعى وزارة التنمية المحلية والبيئة من خلال هذه الإجراءات إلى تعزيز كفاءة الإدارة المحلية وتحقيق التنمية المستدامة.

يمكنك قراءة المزيد في المصدر.

لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.