كتب: إسلام السقا
في إطار جهود تطوير مؤشرات قياس التقدم التنموي، قام الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، بعقد سلسلة من الاجتماعات خلال المنتدى السياسي الرفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة (HLPF 2026) المنعقد في مقر الأمم المتحدة بنيويورك.
اجتماعات متعددة مع شركاء التنمية
أجرى الوزير مجموعة من الاجتماعات الثنائية مع شركاء التنمية ومسؤولي الحكومات. كانت هذه اللقاءات تهدف إلى تعزيز التعاون المشترك لدفع جهود التنمية في مصر وفقاً لرؤية 2030. وقد حضر هذه الفعاليات عدد من الشخصيات البارزة، بما في ذلك وائل الدهشان، المستشار بوفد مصر الدائم لدى الأمم المتحدة، والدكتورة منى عصام، مساعد وزير التخطيط لشؤون التنمية المستدامة، والأستاذة ندى يعقوب، مساعد مدير وحدة التنمية المستدامة.
التوجه نحو «ما بعد الناتج المحلي»
خلال اللقاء مع ليزا كوربييل، رئيسة أمانة صندوق الأمم المتحدة المشترك لأهداف التنمية المستدامة، أشار الدكتور أحمد رستم إلى أهمية مستند التقرير الوطني الطوعي الرابع الذي تقدمه مصر. وأكد على اهتمام القاهرة بأجندة “ما بعد الناتج المحلي الإجمالي”، مشدداً على ضرورة بناء القدرات الإحصائية الوطنية. الهدف من هذا هو إنتاج مؤشرات تعكس مختلف أبعاد التنمية ورفاه الإنسان، لتكون هذه المؤشرات مكملة للمؤشرات الاقتصادية التقليدية وتساند صانعي القرار.
دعم الصندوق للمشاريع التنموية في مصر
كما أثنى الدكتور رستم على الدعم الذي يقدمه صندوق الأمم المتحدة لمشروع الاستراتيجية الوطنية المتكاملة لتمويل التنمية في مصر (INFF)، مشيراً إلى أنه يعد أداة رئيسية لمواجهة فجوة التمويل. ويعمل هذا المشروع على توجيه الموارد نحو الأولويات التنموية، مما يساهم في تحسين جودة الحياة في مصر.
استعداد لتبادل الخبرات مع الدول الأخرى
من جهتها،أشادت ليزا كوربييل بدور مصر الفاعل في المجموعة الاستشارية للصندوق، حيث أبدت استعداد الصندوق لدعم تبادل الخبرات المصرية مع الدول الأخرى. هذا التعاون يهدف إلى تسريع تحقيق الأهداف الأممية المرجوة، ويعزز من فعالية الجهود التنموية على مستوى الدول.
تأتي هذه الاجتماعات في وقت حرج لتسليط الضوء على الالتزام المصري نحو التنمية المستدامة وتعزيز التعاون الدولي.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.