كتب: أحمد عبد السلام
عقد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، اجتماعًا موسعًا مع مجموعة البنك الدولي، بحضور ستيفان جيمبرت، المدير الإقليمي لمصر واليمن وجيبوتي بالبنك، وذلك في إطار تعزيز الشراكة بين الجانبين وتطوير الجهود الاقتصادية في مصر.
تعزيز التعاون مع البنك الدولي
استُهل اللقاء بالتعبير عن أهمية العلاقات الممتدة بين وزارة التخطيط والبنك الدولي، حيث تمت الإشارة إلى التعاون المستمر لدعم جهود التنمية والإصلاح الاقتصادي. أكد وزير التخطيط على حرص الدولة على تعزيز التنسيق مع المؤسسات الدولية لدعم الإصلاحات الاقتصادية، بما يسهم في تطوير السياسات الاقتصادية وتعزيز مناخ الاستثمار في البلاد.
استراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر
أبرز الدكتور أحمد رستم اهتمام الحكومة بإعداد استراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر بالتعاون مع البنك الدولي. تهدف هذه الاستراتيجية إلى تحسين بيئة الأعمال، وتمكين القطاع الخاص، وبالتالي زيادة تنافسية الاقتصاد المصري. كما تسعى إلى تعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة وتوفير فرص العمل، ما ينعكس إيجابًا على مستوى معيشة المواطنين.
مخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية
استعرض وزير التخطيط أيضًا خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027، فضلاً عن الإطار العام للخطة متوسطة المدى 2027/2028 – 2029/2030. تركز هذه الخطة على تحقيق التنمية المستدامة، وزيادة الإنتاجية، وتحسين جودة حياة المواطنين. كما تسعى الخطة إلى تحقيق معدل نمو يبلغ 5.4% خلال العام المالي المقبل، مع التوقعات بأن يصل هذا المعدل إلى 6.8% بنهاية الخطة متوسطة المدى.
الاستثمارات الكلية ودور القطاع الخاص
تناولت الخطة الاقتصادية أيضًا التركيز على دعم قطاعات الاقتصاد الحقيقي، وتعزيز دور القطاع الخاص. من المتوقع أن يبلغ إجمالي الاستثمارات نحو 3.7 تريليون جنيه، مع السعي لزيادة مساهمة القطاع الخاص تدريجيًا لتصل إلى 64% بحلول عام 2030.
المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”
أوضح الدكتور أحمد رستم أن الخطة تعطي الأولوية للمبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، مع التوسع في الاستثمارات الموجهة لقطاعات الصحة والتعليم. كما تشمل جهود الحكومة تعزيز الحماية الاجتماعية وتطوير البنية التحتية والخدمات الأساسية، مما يسهم في تحقيق نمو شامل ومستدام.
أشاد بمؤشرات الأداء الاقتصادي
من جهته، أشاد ممثلو البنك الدولي بجهود الدولة المصرية في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي خلال السنوات الأخيرة. وأكدوا أن تلك الإصلاحات قد ساهمت في تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي وتحسين مؤشرات الأداء الاقتصادي، بالإضافة إلى تهيئة بيئة أكثر جذبًا للاستثمار. دعا ممثلو البنك إلى الاستمرار في تنفيذ السياسات الداعمة لتعزيز التنافسية والنمو الاقتصادي المستدام.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.