كتب: أحمد عبد السلام
قال الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، خلال جلسة مجلس الشيوخ التي عُقدت اليوم الثلاثاء، إنه يقدر ملاحظات وتوصيات أعضاء المجلس بشأن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجديد 2026/2027. وأكد أن جميع تلك الملاحظات ستكون محط اهتمام واعتبار.
منهجية شفافة
أضاف الوزير رستم خلال مناقشته خطة التنمية الاقتصادية، “نتعهد بالتعامل مع المجلس بشفافية وواقعية ومصارحة”. وأوضح أنه سيتم العمل على تطوير الاستثمارات بما يتماشى مع الأهداف المرجوة، موضحاً أن الوزارة ستقدم تقارير دورية عن تنفيذ المستهدفات المحددة في الخطة.
شراكة فعالة
وأكد وزير التخطيط أن هناك التزامًا بتعزيز الشراكة بين الوزارة ومجلس الشيوخ في تنفيذ الخطة، قائلاً: “نعدكم بأن نكون شركاء في تنفيذ الخطة وسنوافيكم بنسب ومعدلات التنفيذ”. وأشار إلى أهمية الدعم والمشاركة الفعالة من جميع الأطراف المعنية في تحقيق الأهداف المحددة.
توسيع دور القطاع الخاص
أفاد رستم أن الوزارة تسعى لتحقيق نسبة مشاركة القطاع الخاص في الاستثمارات الكلية، التي تُقدر بنسبة 59%. وأكد على حرص الوزارة على توسيع دور القطاع الخاص في دفع عجلة التنمية الاقتصادية، مشيراً إلى أهمية التعاون بين القطاعين العام والخاص.
اجتماعات دورية لتعزيز التواصل
قال الوزير إن هناك خططًا لعقد اجتماعات دورية مع أعضاء مجلس الشيوخ، من أجل متابعة تنفيذ الخطة والاطمئنان على سيرها بالشكل المطلوب. وأوضح أن هذا التواصل يهدف إلى تعزيز التعاون وتبادل المعلومات لضمان تحقيق الأهداف المرجوة.
وفي ختام حديثه، شدد وزير التخطيط على أهمية العمل الجماعي والتنسيق بين جميع الأطراف لتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية خلال العام المالي 2026/2027، مع التأكيد على أن الحكومة تسعى جاهدة لتحقيق التنمية المستدامة للبلاد.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.