كتبت: إسراء الشامي
عقدت اللجنة العليا للتنسيق برئاسة الدكتور عبدالعزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الثقافة، اجتماعًا مهمًا لمناقشة آليات القبول في الجامعات الحكومية والمعاهد للعام الجامعي 2026/2027.
استعدادات وزارة التعليم العالي
أكد الدكتور عبدالعزيز قنصوة أن وزارة التعليم العالي أكملت جميع الاستعدادات اللازمة لضمان تنفيذ أعمال التنسيق بكفاءة وشفافية. وأشار إلى أهمية وجود منظومة تعليم عالٍ تمتلك المقومات الأكاديمية والبشرية والبنية التحتية اللازمة لاستيعاب الأعداد المتقدمة، مع الحفاظ على جودة العملية التعليمية.
سياسات القبول للعام الجامعي الجديد
استعرض الوزير سياسات القبول للعام الجامعي 2026/2027، موضحًا أنها تعتمد على دراسات علمية أجرتها اللجنة العليا لتطوير البرامج الأكاديمية. هذه الدراسات تهدف إلى ربط تلك البرامج باحتياجات سوق العمل، بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية ومؤسسات الصناعة والأعمال. وهذا التنسيق يسهم في تحقيق الربط بين مخرجات التعليم العالي ومتطلبات التنمية الوطنية، مما يزيد من فرص توظيف الخريجين في التخصصات الواعدة.
توسع التعليم العالي والفرص المتاحة
أشار الوزير إلى أن الدولة تواصل جهودها في توسيع شبكة التعليم العالي من خلال إضافة جامعات وكليات وبرامج أكاديمية جديدة. هذه الخطوات تهدف إلى تزويد الطلاب بالمهارات المستقبلية اللازمة، متماشية مع متطلبات الاقتصاد القائم على المعرفة والابتكار. ويسعى هذا التوجه إلى إعداد خريجين قادرين على المنافسة على الصعيدين المحلي والإقليمي والدولي.
تعزيز العدالة وتكافؤ الفرص
أكد الدكتور عبدالعزيز قنصوة على ضرورة تحقيق العدالة وتكافؤ الفرص بين جميع الطلاب. كما أشار إلى أهمية الربط بين تطوير منظومة القبول والتوسع في الإتاحة، بالتزامن مع رفع جاهزية الجامعات من حيث الكوادر الأكاديمية والإمكانات التعليمية، لتحقيق جودة العملية التعليمية.
مناقشة الإطار الزمني للتنسيق
خلال الاجتماع، ناقشت اللجنة الإطار الزمني الاسترشادي لمراحل التنسيق الإلكتروني للقبول بالجامعات الحكومية والمعاهد. وتم اعتماد بيان الحدود الدنيا للمرحلة الأولى للتنسيق، حيث بدأت أعمال التنسيق في اليوم الخامس من أغسطس.
عرض الكليات الجديدة وفرص متنوعة
استعرض الاجتماع أيضًا الكليات الجديدة التي تم إضافتها بالجامعات الحكومية، بهدف زيادة وتنوع الفرص المتاحة للطلاب على مستوى الأقاليم الجغرافية المختلفة. كما تم مناقشة نشاط لجنة ربط التخصصات العلمية باحتياجات سوق العمل، على ضوء ما تم تحقيقه من تناسق بين الجهتين.
جاهزية مكتب التنسيق
وفي نهاية الاجتماع، تم تسليط الضوء على جاهزية مكتب التنسيق على مستوى الموارد البشرية والفنية، مما يضمن سير العمل بكفاءة خلال مراحل التنسيق المختلفة.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.