كتبت: فاطمة يونس
في الآونة الأخيرة، أصبح ملف التحول من الدعم العيني إلى الدعم النقدي محط اهتمام واسع بين المواطنين. حيث أشار الإعلامي أحمد موسى في برنامجه “على مسئوليتي”، الذي يُبث عبر قناة صدى البلد، إلى أن الدولة المصرية تعمل على تطوير آليات دعم المنظومة من أجل ضمان وصول المساعدات إلى مستحقيها.
تساؤلات المواطنين حول الدعم العيني
أوضح موسى أن العديد من المواطنين طرحوا تساؤلات حول مستقبل الدعم العيني، وما إذا كانت الحكومة بصدد التخلي عنه. وقد جاء رد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، ليؤكد على التزام الدولة بحماية الفئات الأكثر احتياجاً. وشدد على أن الهدف من أي تطوير في منظومة الدعم هو تعزيز كفاءة وصوله إلى مستحقيه.
تطوير برامج الحماية الاجتماعية
كما أشار فاروق إلى وجود رؤية متكاملة لتطوير برامج الحماية الاجتماعية، بما يعود بالنفع على المواطن المصري. وقد أكد أن أي خطوات مستقبلية في هذا الاتجاه تهدف إلى إجراء دراسات اقتصادية واجتماعية دقيقة بالتعاون مع الجهات الحكومية المختلفة.
العبء المالي على الدولة
لفت وزير التموين إلى الأعباء المالية الكبيرة التي تتحملها الدولة، حيث تُخصص سنويًا عشرات المليارات من الجنيهات لدعم الخبز والسلع التموينية. وأكد على استمرار الدولة في دعم المواطنين دون تحميلهم أعباء إضافية، مما يعكس حرص الحكومة على استقرار المجتمع.
الدور الاجتماعي للدولة
وأشار شريف فاروق إلى أن ملايين المواطنين يستفيدون من منظومة الدعم الحالية، مما يعزز من الدور الاجتماعي للدولة. وبيّن أن أي تطوير متوقع سيوسع من خيارات المواطنين في اختيار احتياجاتهم الأساسية ويمنع تسرب الدعم إلى غير مستحقيه.
تحسين جودة الخدمات
استطرد الوزير في حديثه حول تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، مؤكداً أن تطوير المنظومة سيكون له تأثير إيجابي على حياة المواطنين. كما أكد أن الدولة لا تتخلى عن مسؤوليتها تجاه ملف الدعم والأمن الغذائي، والذي يُعد أحد ملفات الأمن القومي المصري.
اهتمام القيادة السياسية
في ذات الشأن، أشار موسى إلى اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي بملف الحماية الاجتماعية، مع استمرار الجهود لضمان توفير السلع الاستراتيجية والمحافظة على مخزون آمن يلبي احتياجات المواطنين.
تجارب دولية في الدعم النقدي
وفيما يتعلق بالدعم النقدي، أفاد موسى بوجود دول نجحت في تطبيق هذه المنظومة، مما يمنح المواطنين حرية اختيار السلع والخدمات التي تناسب احتياجاتهم. كما أن هذا النظام يعزز المنافسة بين الشركات ويقلل من هدر الموارد، مما يعود بالنفع على الفئات الأكثر احتياجاً.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.