كتبت: بسنت الفرماوي
أصدر الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، حركة تنقلات وتعيينات موسعة للقيادات اليوم، حيث شملت ٢٥ قرارًا وزاريًا يتعلق بـ ٣٥ وظيفة قيادية بديوان عام الوزارة ومديريات التموين في ١٣ محافظة. تتنوع هذه القرارات بين التعيين وتجديد تعيين وتجديد ندب وإنهاء ندب، إلى جانب مجموعة من التنقلات الواسعة.
أهداف الحركة الجديدة
أكد الوزير أن هذه الحركة تأتي في إطار رؤية شاملة تهدف إلى رفع كفاءة الأداء داخل جميع قطاعات الوزارة، سواء على مستوى الديوان العام أو المديريات. الهدف هو تحقيق التكامل في منظومة العمل وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين بشكل عام.
التعيينات في مديريات التموين
شملت الحركة تعيين عدد من القيادات في مديريَّات التموين والتجارة الداخلية بعدد من المحافظات. من بين التعيينات الجديدة، تم تكليف عادل الهابط مديرًا لمديرية التموين بمحافظة مطروح، وتكليف هند مساعد مديرة لمديرية التموين بمحافظة دمياط. كما تم تعيين سامح شبل مديرا لمديرية التموين بمحافظة كفر الشيخ، وسلوى مصطفى مديرًا لمديرية التموين بمحافظة الوادي الجديد.
تجديد التكليفات والقيادات
أما بالنسبة لتجديد التكليفات، فقد تم تجديد تكليف حسن محمد إبراهيم مديرًا لمديرية التموين بمحافظة قنا. كذلك تم تكليف رجب محمد عمار وكيلًا لمديرية التموين في محافظة جنوب سيناء. وتحمل الحركة أيضًا تكليف حسين محمد عمر وكيلًا لمديرية التموين في محافظة البحر الأحمر، وحسين خلف متولي وكيلًا لمديرية التموين في محافظة المنيا.
تعيينات في الإداراة العامة
تضمنت الحركة كذلك تعيين عدد (٢) من مديري العموم في الإدارات العامة بديوان عام الوزارة، مثل الإدارة العامة لشؤون الرقابة على الأنشطة السلعية والمعاملات التجارية، والإدارة العامة لمتابعة شؤون التعاونيات الاستهلاكية. وقد جرى تجديد تعيين عدد كبير من القيادات بالديوان العام والمديريات بشكل عام.
معايير التقييم والاختيار
أوضح الوزير أن هذه الحركة تأتي بناءً على تقييم دقيق وشامل لمستويات الأداء، مما يسهم في إعادة توزيع الكوادر القيادية في المواقع المختلفة بما يتناسب مع متطلبات المرحلة الحالية. الهدف هو تعزيز القدرة على تنفيذ السياسات التموينية بكفاءة وفاعلية في جميع أنحاء الجمهورية.
المسؤوليات الجديدة والتحديات
تستهدف هذه التغييرات الدفع بقيادات قادرة على التعامل ميدانيًا مع التحديات، خاصة في مجالات ضبط الأسواق وإحكام الرقابة على منظومة الدعم. هناك أيضًا زعامة لضمان استقرار وتوافر السلع الأساسية بما يسهم في الانضباط في الأسواق وحماية حقوق المواطنين.
استمرارية التقييم والتطوير
شدد الوزير على استمرارية الوزارة في تنفيذ خطة التطوير المؤسسي على مراحل، مشيرًا إلى أن هذه الحركة تأتي في إطار منظومة عمل ديناميكية تعتمد على المتابعة المستمرة وتقييم الأداء. سيتم ربط الاستمرار في المواقع القيادية بمدى تحقيق النتائج المطلوبة، مما يسهم في تحسين الخدمات المقدمة.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.