كتب: أحمد عبد السلام
طالب وزير أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسي، جان-نويل بارو، بضرورة وقف استيراد المنتجات المصدّرة من المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية إلى دول الاتحاد الأوروبي. جاء ذلك في تصريح أدلى به الوزير خلال زيارة رسمية إلى أيسلندا، حيث أكد على موقف فرنسا وأوروبا الرافض لدعم الأنشطة التجارية التي تقوّض فرص تحقيق السلام بين إسرائيل وفلسطين.
رفض التجارة غير القانونية
وشدد بارو على أن فرنسا وأوروبا لا يمكنهما القبول بأن تؤدي التجارة الأوروبية إلى دعم أنشطة تعتبر غير قانونية، مشيراً إلى أن هذه الأنشطة تؤثر سلباً على جهود السلام في المنطقة. وتأتي هذه التصريحات في وقت تشهد فيه القضايا الفلسطينية تحديات كبيرة تقتضي موقفاً حازماً من الدول الأوروبية.
لقاء مع وزيرة خارجية أيسلندا
خلال لقائه مع وزيرة خارجية أيسلندا، ثورغردور غونارسدوتير، تناول بارو تطورات القضية الفلسطينية وسبل تعزيز التعاون بين دول الاتحاد الأوروبي. ولفت الوزير إلى أن أيسلندا كانت سباقة في دعم القضية الفلسطينية، حيث مهدت الطريق للاعتراف بدولة فلسطين منذ 15 عاماً. وأكد أنه في العام الماضي، انضمت فرنسا إلى هذا المسار الذي يدعم حقوق الفلسطينيين.
العمل من أجل السلام
أعرب بارو عن تصميم باريس على مواصلة العمل مع شركائها الدوليين بهدف تحقيق حل الدولتين، الذي يعدّ الأساس الأمثل لضمان الأمن والاستقرار في المنطقة. كما أثنى الوزير على دور أيسلندا في مجال دعم المجتمع المدني، مشيراً إلى مشاركة الوزيرة الأيسلندية في مؤتمر منظمات المجتمع المدني الإسرائيلية والفلسطينية، الذي أُقيم في باريس مطلع شهر يونيو الماضي.
الاستيطان والانتخابات الفلسطينية
تناول بارو أيضاً مسألة الاستيطان في الضفة الغربية، حيث أعرب عن قلقه إزاء توسع الأنشطة الاستيطانية التي تهدد السلام في المنطقة. كما ناقش الوزير التحضيرات للانتخابات الفلسطينية المقررة في 28 نوفمبر المقبل، والتي اعتبرها ضرورية لتعزيز شرعية البرلمان الفلسطيني.
وأكد بارو على أهمية هذه الانتخابات في تمهيد الطريق لإجراء انتخابات رئاسية في أقرب وقت ممكن، مما يعكس الحاجة الملحة لتوحيد الصف الفلسطيني وتعزيز الحوار الوطني.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.