العربية
عرب وعالم

وزير الخارجية يستقبل رئيس اللجنة الوطنية لشؤون اللاجئين

وزير الخارجية يستقبل رئيس اللجنة الوطنية لشؤون اللاجئين

كتب: أحمد عبد السلام

استقبل د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، يوم الأحد الموافق 12 أبريل، السفير صلاح عبد الصادق، رئيس اللجنة الوطنية لشؤون اللاجئين. جاء هذا اللقاء في إطار استمرار الجهود الوطنية للتعامل مع قضايا اللجوء وتعزيز التنسيق المؤسسي.

مناقشة جهود اللجوء في الاجتماع الوزاري الأفريقي

تناول الوزير عبد العاطي خلال اللقاء مخرجات الاجتماع الوزاري للدول الأفريقية الرائدة في تنفيذ أهداف “الميثاق العالمي من أجل هجرة آمنة ومنظمة ومنتظمة”، الذي تم استضافته في القاهرة في الأول من أبريل الجاري. أعرب الوزير عن تطلعه لمشاركة مصر في منتدى مراجعة الهجرة الدولية المقرر عقده في نيويورك الشهر المقبل. كما سيقوم باستعراض التقرير الوطني الطوعي الثاني في ضوء مكانة مصر كدولة رائدة في مجال تنفيذ الميثاق العالمي للهجرة.

التركيز على التضامن الدولي وتقاسم المسؤوليات

شدد وزير الخارجية على أهمية ترسيخ مفهومي تقاسم الأعباء والمسؤوليات والتضامن الدولي، كما نص عليه الميثاق العالمي للهجرة واللاجئين. وأشار إلى ضرورة العمل على توفير الدعم الدولي المستدام، مما يتطلب التخطيط لتمويل هيكلي طويل المدى يعزز من قدرة الدول على الاستمرار في تقديم الخدمات.

دور اللجنة الوطنية لشؤون اللاجئين

تناول اللقاء دور اللجنة الوطنية لشؤون اللاجئين في تنسيق السياسات الوطنية وتعزيز التعاون مع مختلف الجهات المعنية بالدولة. الهدف هو تقديم الدعم المطلوب للاجئين وطالبي اللجوء في مصر، حيث تستضيف مصر ملايين من اللاجئين والمهاجرين، الذين يعيشون في اندماج كامل مع المجتمع المحلي.

جهود مصر لإدارة ملف الهجرة

أشاد وزير الخارجية بجهود اللجنة الوطنية في هذا الصدد، مثمناً النهج الشامل الذي تتبناه مصر لإدارة ملف الهجرة. يعتمد هذا النهج على ربط الهجرة بالتنمية، ومعالجة الأسباب الجذرية للهجرة غير النظامية. تعمل مصر على تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتطوير منظومتي التعليم والتدريب، بالإضافة إلى توفير فرص العمل.

توفير مسارات نظامية للهجرة

في سياق مشابه، شدد الوزير عبد العاطي على ضرورة تكثيف العمل لتوفير مسارات نظامية للهجرة بالتعاون مع الشركاء الدوليين. يتضمن ذلك توسيع فرص التدريب والهجرة النظامية للشباب، بما يلبي احتياجات أسواق العمل في دول المقصد، وذلك لضمان حماية حقوق المهاجرين.

يمكنك قراءة المزيد في المصدر.

لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.