كتبت: إسراء الشامي
في إطار جهود تعزيز الاستثمار الصناعي في مصر، أعلن وزير الصناعة المهندس خالد هاشم، عن تعليق العمل بالقرار رقم 107 لسنة 2026. هذا القرار كان يقضي بعدم السماح بتصرفات ناقلة للملكية للمصانع إلا بعد إثبات الجدية ومرور ثلاث سنوات من التشغيل الفعلي وسداد قيمة الأرض بالكامل. البرنامج الجديد يمنح المستثمرين مرونة أكبر في تداول الأراضي والمصانع.
استمرار حملات سحب الأراضي
أكد الوزير أن الوزارة ستستمر في حملة سحب الأراضي من غير الجادين بشكل دوري في جميع المحافظات، وبعد ذلك يتم إعادة طرحها للمستثمرين الجادين. هذه الخطوات تأتي في إطار مساعي الوزارة لإعادة توزيع الموارد الصناعية بطريقة أكثر فعالية، مما يشجع فرص الاستثمار في القطاع.
خفض تكلفة البناء الصناعي
كما أشاد الوزير بقرار وزارة الإسكان الذي خفض القيمة التقديرية المعتمدة لحساب تكلفة أعمال البناء الصناعي بنسبة 90%. يرى الوزير أن هذا القرار يمثل خطوة إيجابية مهمة لتخفيف الأعباء المالية والإجرائية عن المستثمرين، وبالأخص أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
الإيجار المنتهي بالتملك
أحد المحاور الرئيسية التي تم الإعلان عنها، هو إطلاق نظام الإيجار المنتهي بالتملك للأراضي الصناعية عبر منصة مصر الصناعية الرقمية. هذا النظام يهدف إلى تبسيط إجراءات الاستثمار الصناعي وتحفيز الروابط التجارية.
تدشين المنظومة الرقمية الموحدة
علاوة على ذلك، تم تدشين المنظومة الرقمية الموحدة لدعم المصنعين. هذا الإجراء يعد جزءًا من حزمة من التيسيرات والآليات الجديدة المصممة لتعزيز الاستثمار الصناعي. تسعى الوزارة من خلال هذه الخطوات إلى تسهيل عمليات التسجيل والإنشاء وفتح الأبواب أمام المشاريع الجديدة.
مؤتمر صحفي حول الخدمات الجديدة
جاء إعلان هذه المبادرات خلال مؤتمر صحفي عقدته وزارة الصناعة. حضر المؤتمر عدد من الشخصيات البارزة، منها الدكتورة ناهد يوسف، ورئيس هيئة التنمية الصناعية، والمهندس محمد زادة، وأيمن البياع، مما يعكس التوجه الحكومي الجاد لدعم الصناعة.
تعزيز تنافسية الصناعة المصرية
وقال وزير الصناعة إن الوزارة تلتزم بتنفيذ حزمة متكاملة من الإجراءات والتيسيرات التي من شأنها أن تحفز الاستثمار الصناعي وتساهم في تعزيز التصنيع المحلي. هذه الجهود تأتي استجابةً لتوجيهات الدولة وتحقيقاً لرؤية تكامل القاعدة الصناعية وزيادة الإنتاجية.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.