كتبت: سلمي السقا
التقى المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل المصري، اليوم الأحد، مع إليزابيث سبيهار، مساعد الأمين العام للأمم المتحدة لدعم بناء السلام، والوفد المرافق لها. جاء هذا اللقاء في إطار استضافة النيابة العامة المصرية للاجتماع السنوي لمديري سيادة القانون والقضاء ومؤسسات الإصلاح ضمن بعثات الأمم المتحدة لحفظ السلام. وقد حضر الاجتماع عدد من مساعدي وزير العدل المتخصصين في المجالات القضائية.
ترحيب الوزير ودعم جهود الأمم المتحدة
في بداية اللقاء، رحب وزير العدل بالضيوف، مؤكدًا اهتمام الوزارة بدعم جهود الأمم المتحدة في تعزيز سيادة القانون وترسيخ السلام. وأشار الوزير إلى الدور الهام الذي تلعبه الوزارة في هذا الإطار، حيث تعمل على إتاحة الكفاءات القضائية المؤهلة للمشاركة في العمل الدولي، مما يسهم في تعزيز مكونات سيادة القانون داخل بعثات حفظ السلام.
تحديث قاعدة بيانات القضاة
أوضح وزير العدل أن الوزارة تستمر في تحديث قاعدة بيانات وطنية خاصة بالقضاة المؤهلين، بالإضافة إلى تطوير مهاراتهم وفقًا للمعايير الدولية. يهدف هذا الجهد إلى ترشيح القضاة للعمل ضمن بعثات الأمم المتحدة، كذلك تعزيز تبادل الخبرات مع الدول النامية في المجالات القضائية لضمان الاستفادة المتبادلة.
تمكين المرأة في المنظومة القضائية
شدد الوزير على أهمية تمكين المرأة وزيادة مشاركتها في المنظومة القضائية. يأتي ذلك انسجامًا مع الالتزامات الدولية وأولويات الأمم المتحدة لتحقيق المساواة بين الجنسين. وأكد على التوسع في تعيين النساء داخل الهيئات القضائية وإسناد المناصب القيادية لهن، إضافة إلى دعم مشاركتهن في مختلف قطاعات الوزارة وترشيحهن للانضمام إلى بعثات حفظ السلام.
تقدير ودعم من الأمم المتحدة
من جانبها، أعربت إليزابيث سبيهار عن تقديرها للجهود التي تبذلها وزارة العدل في دعم مسارات بناء السلام وتعزيز سيادة القانون. وأشادت بالخبرات المؤسسية والكفاءات القضائية الفائقة التي تمتلكها مصر، والتي تسهم بشكل فعال في دعم جهود الأمم المتحدة على المستوى الدولي.
توصيات لتعزيز التعاون المستقبلي
في ختام اللقاء، اتفق الجانبان على عدد من التوصيات التي تهدف إلى تعزيز التعاون المستقبلي. تم العمل على إبرام إطار منظم للتعاون المشترك في مجالات سيادة القانون، وتوسيع التعاون الثقافي وتنظيم فعاليات وبرامج تدريبية مشتركة. كما تم التأكيد على دعم الجهود الدولية لتمكين المرأة، وتوسيع نطاق إعارة الكفاءات القضائية المؤهلة، مع التركيز على المجالات المتخصصة، لا سيما الجرائم المالية والسيبرانية.
تعزيز الشراكة مع الأمم المتحدة
تأتي هذه الزيارة في إطار تعزيز العلاقات بين الأمم المتحدة والمؤسسات القضائية في مصر، مؤكدًة على الدور الريادي لوزارة العدل. وذلك بما تمتلكه من خبرات تراكمية وكوادر مؤهلة تسهم في جهود تحقيق السلام المستدام وترسيخ العدالة وسيادة القانون على الصعيدين الإقليمي والدولي.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.