كتبت: إسراء الشامي
أكد وزير العمل حسن رداد أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا بتمكين المرأة وتعزيز مشاركتها في مختلف مجالات التنمية. وأوضح أن الإنجازات التي تحققت خلال السنوات الماضية تعكس رؤية الدولة وقيادتها السياسية، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، نحو بناء الإنسان المصري وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.
ورشة عمل حول تمكين المرأة
جاءت تصريحات الوزير خلال مشاركته في ورشة عمل بعنوان “التمكين الاجتماعي والاقتصادي للمرأة في مصر”، التي نظمها المجلس القومي للمرأة في القاهرة. شهدت الفعالية حضور المستشار محمود حلمي الشريف وزير العدل، والمستشارة أمل عمار رئيس المجلس القومي للمرأة، بالإضافة إلى عدد من ممثلي مجموعة البنك الدولي ومختصين في قضايا التنمية وتمكين المرأة.
تقدير للجهود المبذولة
في مستهل كلمته، أعرب الوزير عن تقديره للجهود التي يبذلها المجلس القومي للمرأة برئاسة المستشارة أمل عمار. كما شكر مجموعة البنك الدولي لدعمها المتواصل لجهود تمكين المرأة، مشيرًا إلى أهمية تقرير البنك الدولي حول “المرأة والأعمال والقانون 2026” الذي أظهر تقدم مصر عشرة مراكز في هذا المؤشر.
الإصلاحات الدستورية والقانونية
وأوضح وزير العمل أن الدستور المصري رسخ مبادئ المواطنة والمساواة وعدم التمييز. ويُعتبر اتخاذ الخطوات نحو تعزيز تمكين المرأة إشارة إلى أن مصر كانت من أوائل الدول التي وضعت استراتيجية وطنية بهذا الشأن. وقد تجلى ذلك في زيادة تمثيل المرأة في مواقع اتخاذ القرار سواء في الحكومة أو البرلمان بالإضافة إلى مجالات أخرى.
أولويات وزارة العمل
أكد الوزير أن تمكين المرأة وحمايتها يظل في صدارة أولويات وزارة العمل. تتضمن تلك الأولويات التدريب والتأهيل لسوق العمل داخل بيئة عمل لائقة، مع إجراء إصلاحات تشريعية تدعم حقوق المرأة العاملة.
مزايا قانون العمل الجديد
وأضاف أن قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025 جاء مع مجموعة من المزايا للمرأة، منها زيادة إجازة الوضع إلى أربعة أشهر، وحظر فصل المرأة أثناء الحمل أو خلال إجازة الوضع. كما يشترط القانون على المنشآت التي تستخدم 100 عاملة فأكثر إنشاء دار حضانة لرعاية أطفال العاملات.
مشروع قانون العمالة المنزلية
وأشار الوزير إلى أن الوزارة تعمل حاليًا على إعداد مشروع قانون خاص بالعمالة المنزلية بالتعاون مع الجهات المعنية. الهدف من ذلك هو توفير الحماية والرعاية لهذه الفئة، وتنظيم عملها ودمجها في سوق العمل الرسمي.
خطة لتعزيز المساواة بين الجنسين
أكد الوزير أن وزارة العمل تواصل تنفيذ الخطة الوطنية لتعزيز المساواة بين الجنسين في مجال العمل. تمثل هذه الخطة إطارًا لدعم مشاركة المرأة في سوق العمل ومكافحة بطالة الإناث، إضافةً إلى دعم ريادة الأعمال.
التعاون مع المؤسسات الدولية
وشدد وزير العمل على أن تمكين المرأة وتحقيق المساواة بين الجنسين يمثلان ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة. وأكد استعداد الوزارة لتعزيز التعاون مع مختلف الجهات الوطنية والمؤسسات الدولية لدعم جهود تمكين المرأة وتحقيق الأهداف التنموية المشتركة.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.