كتبت: إسراء الشامي
أكد حسن رداد، وزير العمل، أن الوزارة أنجزت إصدار نحو 75% من القرارات التنفيذية لقانون العمل الجديد. وأوضح أن الوزارة تولي أهمية خاصة لمناقشة هذه القرارات بدقة لضمان تحقيق التوازن بين حقوق العمال وحقوق أصحاب الأعمال.
شكر خاص للرئيس السيسي
وجّه وزير العمل خلال حواره في برنامج “مساء دي إم سي” بالشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي على إصداره قانون العمل، الذي جاء بعد مناقشات موسعة استمرت لمدة ثمانية أعوام. هذه المناقشات تعكس أهمية القانون وحساسيتها لدور تنظيم سوق العمل المصري.
برنامج التدريب من أجل التشغيل
أشار الوزير إلى إطلاق برنامج “التدريب من أجل التشغيل”، الذي تم بالتعاون مع القطاع الخاص. وقد أثبت هذا البرنامج نجاحه في تأهيل الشباب وربط التدريب باحتياجات سوق العمل الفعلية، مما يعزز من قدرتهم التنافسية في السوق.
تعاون دولي لتدريب الشباب المصري
شدّد وزير العمل على وجود تعاون دائم مع المعاهد الدولية لتدريب وتأهيل أبناء مصر للعمل في الأسواق الخارجية. هذا التعاون يسهم في رفع كفاءة العمالة المصرية وزيادة فرصها التنافسية على المستوى العالمي.
تنسيق بين مراكز التدريب
وأكد الوزير أن هناك تنسيقًا تامًا بين مراكز تدريب وزارة العمل والجهات المختلفة، بهدف توحيد الجهود وعدم ازدواجية البرامج التدريبية. الهدف من ذلك هو تحقيق أفضل استفادة ممكنة من الإمكانات المتاحة لتدريب العمال.
تحقيق التشغيل التكاملي
أضاف وزير العمل أن الوزارة تسعى لتحقيق التشغيل التكاملي بين المحافظات القريبة جغرافيًا، مما يسهم في توفير فرص عمل مناسبة وتقليل معدلات البطالة. هذا الجهد يعكس التزام الوزارة بتحقيق التنمية المتوازنة في البلاد.
أهمية قانون العمل
وأشار الوزير إلى أن قوة العمل في مصر تصل إلى نحو 34 مليون عامل، مما يبرز أهمية قانون العمل في تنظيم العلاقة بين جميع أطراف العملية الإنتاجية. ودعا الوزير إلى أهمية الالتزام بمخالفات السلامة والصحة المهنية التي تُعتبر من المخالفات الجسيمة، والتي قد تؤدي إلى إنهاء عقود العمل.
بيئة عمل آمنة
وختامًا، أكد حسن رداد على أن الوزارة تستهدف الوصول إلى بيئة عمل آمنة وصحية، تحافظ على حقوق العمال وأصحاب الأعمال معًا. يتضح من تصريحات وزير العمل أن الوزارة تسير بخطى ثابتة نحو تنظيم سوق العمل المصري وتحقيق الأهداف التنموية.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.