كتب: أحمد عبد السلام
أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الاتحاد الأوروبي يعد شريكًا أساسيًا لمصر، وأن الحوار معه يعتبر مثمرًا ومهمًا للغاية، خاصة في ظل ما تشهده الساحة الدولية من حالة “عدم اليقين”. تأتي هذه التصريحات أثناء جولة جديدة من الحوار الاقتصادي المصري الأوروبي التي أقيمت في القاهرة.
تطلعات الشراكة الاقتصادية
أوضح كجوك أن مصر تتطلع إلى تنامي شراكته الاقتصادية مع الاتحاد الأوروبي. حيث تبرز فرص كبيرة لنمو الشركات الأوروبية داخل السوق المصري، مما يعكس الثقة في الاقتصاد المصري وإمكاناته الحالية والمستقبلية. يُعتبر تعزيز التجارة أحد الأهداف الرئيسية للبلدين، مما يساعد في تحقيق التنمية المستدامة.
المسار الاقتصادي لمصر
وأضاف كجوك أن المسار الاقتصادي لمصر يكتسب صفة “المطمئن”، حيث يتسم بالتوازن بين تحفيز الإنتاج والتصدير، وبين الانضباط المالي. وقد أكد أن الحكومة المصرية تأخذ خطوات استباقية للتعامل بالإيجابية والمرونة مع التحديات التي تواجهها البلاد، سواء كانت حالية أو محتملة.
الإجراءات الاستباقية لتحفيز الاقتصاد
قال كجوك إن الحكومة اتخذت عددًا من الإجراءات الاستباقية للتعامل مع التحديات الاقتصادية المتزايدة. هذه الإجراءات تهدف إلى تحسين الأوضاع الاقتصادية وتعزيز قدرة البلاد على مواجهة المخاطر. كما تم التركيز على أهمية التحفيز المالي والإنتاجي لضمان استدامة النمو.
تحسين المنظومة الضريبية
وأوضح كجوك أن الحكومة تعمل أيضًا على تحسين المنظومة الضريبية بشكل يتماشى مع التوجهات العالمية. حيث يهدف هذا التحسين إلى تشجيع الامتثال الطوعي للنظام الضريبي، وجذب مزيد من الممولين الجدد. إذ يُعتبر ذلك خطوة استراتيجية لتعزيز الموارد المالية للدولة.
التعاون في مواجهة التحديات
ختامًا، أكد كجوك أن التعاون مع الاتحاد الأوروبي في هذه المرحلة سيكون ذا أهمية بالغة لمصر، حيث يتطلب الوضع الاقتصادي الحالي تضافر الجهود من أجل مواجهة التحديات المتزايدة. ومن المتوقع أن تُثمر هذه الشراكة عن نتائج إيجابية تعود بالنفع على الاقتصاد المصري والأوروبي على حد سواء.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.