كتبت: إسراء الشامي
أكد أحمد كجوك، وزير المالية، تحقيق نتائج إيجابية على مستوى المؤشرات الاقتصادية خلال العام المالي الحالي، وذلك بفضل الشراكة القوية مع القطاع الخاص. وصرح الوزير بأن الوزارة قد اتبعت سياسات مالية واقتصادية “مرنة” بهدف تحقيق التوازن بين الانضباط المالي وتنشيط النشاط الاقتصادي.
التعاون مع الخزانة الفرنسية
وفي سياق حديثه، أشار الوزير خلال لقائه مع برتراند دومون، المدير العام للخزانة الفرنسية، إلى أهمية تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري الدولي لتحقيق أهداف التنمية الشاملة والمستدامة. تأتي هذه التصريحات في وقت حرج يشهد فيه الاقتصاد تحديات متزايدة، مما يجعل التعاون مع الدول الأخرى ضرورة ملحة.
بناء اقتصاد تنافسي
كما أضاف وزير المالية أن الحكومة تسعى لبناء اقتصاد أكثر تنافسية وجذبًا للاستثمارات المحلية والدولية. وقد تم وضع حوافز وتيسيرات ضريبية وجمركية لتشجيع الشركات على استثمار أموالها في البلاد.
دعوة للاستثمار الفرنسي
أطلق الوزير دعوة للشركات الفرنسية لضخ المزيد من الاستثمارات في القطاعات الحيوية، حيث توجد العديد من المقومات والموارد والفرص الاستثمارية الواعدة. يعد هذا الخطاب جزءًا من الجهود المستمرة لتعزيز الإطار الاستثماري في البلاد.
الشراكات مع المؤسسات المالية الدولية
وفي ذات السياق، أكد الوزير على حرص الدولة على تعظيم الشراكات مع المؤسسات المالية الدولية. تستهدف هذه الشراكات إيجاد آليات تمويلية مبتكرة ومنخفضة التكلفة لدعم مسار التنمية في الدول الناشئة. تمثل هذه المبادرات جزءًا من استراتيجية أوسع تهدف إلى استدامة النمو الاقتصادي وخلق بيئة ملائمة للاستثمار.
تتجسد الرغبة الحكومية في تطوير البنية التحتية وتحسين مناخ الأعمال كأولوية، مما يُعزز الثقة لدى المستثمرين ويُعطي إشارات إيجابية عن التوجهات المستقبلية للاقتصاد.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.