كتبت: إسراء الشامي
أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن حزمة الحوافز الضريبية الثانية تشمل قراراً يتضمن فرض ضريبة تبلغ 2.5% فقط من قيمة بيع الوحدة العقارية، وذلك للأشخاص الطبيعيين، حتى في حالة قيامهم بمجموعة من التصرفات العقارية، شريطة ألا تشير هذه التصرفات إلى ممارستهم لنشاط تجاري.
تحول رقمي في السداد الضريبي
أوضح وزير المالية أن الحزمة الضريبية الجديدة تتضمن تحسينات في كيفية سداد الضرائب، من خلال تطبيق إلكتروني خاص بالتعاملات العقارية. يمكن للأفراد عبر هذا التطبيق الإخطار بتصرفاتهم العقارية وسداد الضريبة المقررة، مما يعزز السرعة والسهولة في الوفاء بالالتزامات الضريبية، ويجنب المستخدمين عناء الذهاب إلى مقرات المصلحة، وتجاوز الإجراءات التقليدية المعقدة.
تعديلات على الضريبة العقارية
وفي سياق الإصلاحات الضريبية، أوضح الوزير أن هناك زيادة في حد الإعفاء الضريبي للوحدات السكنية التي يتخذها المواطن سكناً خاصاً، حيث أصبح الحد 8 ملايين جنيه بدلاً من 2 مليون جنيه. يأتي هذا التعديل في إطار مراعاة البعد الاجتماعي، خاصة في ظل تداعيات التضخم وتأثيره على القدرة الشرائية للأفراد.
إجراءات جديدة لحماية المكلفين
استعرض الوزير كذلك بعض الإجراءات الجديدة التي من شأنها تخفيف الأعباء عن المكلفين، حيث سيتم رفع الضريبة عن الأفراد في حال حدوث ظروف طارئة تمنعهم من الانتفاع بالعقار. كما تم استحداث قواعد جديدة تسمح بإسقاط دين الضريبة ومقابل التأخير الناجم عن ظروف معينة.
تسهيلات في سداد الضريبة
في إطار تعزيز كفاءة النظام الضريبي، تمت إضافة قاعدة جديدة تسرع من عملية رفع الضريبة، بحيث يتم احتسابها بدءاً من تاريخ تحقق أي من حالات الرفع، وليس عند تقديم الطلب. وقد تم أيضاً العمل على إطلاق تطبيق سهل الاستخدام عبر الهواتف المحمولة للتعامل مع سداد الضرائب، مما يزيد من مرونة العملية الضريبية.
تنظيم سداد الضريبة إلكترونياً
كما تم استحداث حكم يضع حداً أقصى لمقابل التأخير، بحيث لا يتجاوز أصل دين الضريبة. ومنح الوزير لحكومته سلطة تنظيم سداد الضريبة ومقابل التأخير باستخدام وسائل الدفع الإلكتروني، مما يساعد في تسهيل الأمور على المكلفين بالضرائب.
تطوير المنظومة الجمركية
أشار وزير المالية إلى ضرورة تطوير المنظومة الجمركية، حيث يتم التعاون بشكل كامل مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، ويتركز التطوير حول ثلاثة محاور رئيسية. تشمل هذه المحاور خفض زمن الإفراج الجمركي، وتسهيل وميكنة الإجراءات الجمركية، وتعزيز إجراءات الرقابة للحد من التهرب الضريبي.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.