كتب: كريم همام
أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الوزارة تسعى في المرحلة القادمة إلى تحقيق أهداف استراتيجية تتمثل في توسيع القاعدة الضريبية وبناء الثقة مع المجتمع الضريبي. تأتي هذه المبادرات بهدف التبسيط والتسهيل على الممولين، بما يعزز من فاعلية النظام الضريبي ويدعم النشاط الاقتصادي.
خطط الإصلاحات الضريبية
أوضح الوزير أن خطة الإصلاحات الضريبية ستتضمن العديد من الملفات المهمة. من بين هذه الملفات، ملف التصرفات العقارية والضرائب المتعلقة بمجتمع الأعمال. وقد تم مؤخرًا إقرار الضريبة العقارية، مما يعكس التزام الوزارة بتحديث النظام الضريبي وتبسيطه. وفي سياق مشابه، أعلن الوزير عن نية الوزارة إطلاق تطبيق إلكتروني “موبايل أبليكيشن” خاص بالضريبة العقارية، ما يسهل على الممولين إدارة التزاماتهم الضريبية.
دعم النشاط الاقتصادي والمشروعات الصغيرة
كشفت التصريحات أيضاً عن تخصيص مليار جنيه لدعم النشاط الاقتصادي. تأتي هذه الخطوة في ظل سعي الوزارة لتوجيه مبادرات تمويلية تستهدف المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر. هذه المبادرات تهدف إلى جذب الممولين وتحفيزهم على الانضمام إلى المنظومة الضريبية الرسمية، مما يساهم في تعزيز الشمول المالي.
زيادة الإنفاق العام في قطاعات حيوية
في سياق موازٍ، أعلن كجوك عن زيادة مخصصات قطاع التعليم بنسبة 20% في الموازنة الجديدة. هذا يأتي ضمن جهود الحكومة لتحسين خدمات التعليم وتطويرها بما يتناسب مع احتياجات المجتمع. كما أعلن عن زيادة كبيرة في مخصصات قطاع الصحة مقارنة بالعام المالي السابق، مما يشير إلى اهتمام الوزارة بتحسين المستوى الصحي للمواطنين.
حوافز خاصة للأطباء والمعلمين
وأشار وزير المالية إلى أن الوزارة تستهدف أيضًا تقديم حزمة من الحوافز الخاصة بالأطباء والمعلمين. تأتي هذه الحوافز كجزء من استراتيجية شاملة لتعزيز قطاعي التعليم والصحة، حيث من المتوقع أن تستفيد منها مليون معلم و650 ألف عامل في المجال الطبي. هذه الخطوات تمثل جزءاً من الجهود المستمرة لبناء بيئة عمل محفزة وتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.