كتبت: سلمي السقا
أكد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، أن قرار تنظيم زراعة الأرز يأتي كجزء من استراتيجية شاملة للحفاظ على الموارد المائية المحدودة في مصر. جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، برئاسة النائب السيد القصير، حيث كان حضور كل من وزيري الموارد المائية والزراعة، هاني سويلم وعلاء فاروق، بارزًا.
استهداف الاكتفاء الذاتي من الأرز
أوضح الوزير سويلم أن الدولة تستهدف زراعة نحو مليون فدان من الأرز. تأتي هذه الخطة ضمن جهود تحقيق الاكتفاء الذاتي من المواد الغذائية، وخصوصًا في ظل التحديات المائية التي تواجهها البلاد. كما أكد الوزير إلى أن القرارات المتعلقة بالزراعة تأخذ طابعًا علميًا مدروسًا، بحيث تسعى الدولة لتحقيق توازن بين متطلبات الأمن الغذائي وضرورة الحفاظ على المياه.
إدارة ملف المياه بالعلم
شدد وزير الموارد المائية على أن إدارة ملف المياه تعتمد بشكل أساسي على الأبحاث والدراسات الفنية. وهذا يعني أنه يتم اتخاذ القرارات وفقًا لأسس علمية تهدف إلى إدارة الموارد المائية بشكل فعال. فالأزمات المتزايدة في هذا القطاع تستدعي التوجه نحو حلول مبتكرة ومدروسة.
قضية الغرامات المفروضة على زراعة الأرز
من جهته، أشار النائب السيد القصير، رئيس لجنة الزراعة بمجلس النواب، إلى أن اللجنة تولي اهتمامًا كبيرًا لمناقشة أزمة الغرامات المتعلقة بزراعة الأرز. كان قد تم الاتفاق مسبقًا مع وزارة الري على تحديد الغرامة عند 3 آلاف جنيه، ولكن لوحظت ممارسات من بعض المسؤولين بتحرير محاضر إدارية بنفس القيمة، مسبوقة بتحرير محاضر جنائية تصل إلى 10 آلاف جنيه. وهذا الأمر يعد عبئًا كبيرًا على كاهل المزارعين.
ضرورة إيجاد آلية واضحة للغرامات
أكد القصير أن اللجنة تسعى لوضع آلية واضحة لمعالجة قضايا الغرامات، بما يحقق العدالة بين المزارعين ويخفف الأعباء المالية عليهم. أضاف أنه ستكون هناك مناقشات حول الغرامات التي فرضت على المزارعين خلال الموسم الزراعي السابق، مؤكداً على أهمية إطلاق مبادرة للتصالح. يهدف هذا الاقتراح إلى إعفاء المزارعين من جزء من الغرامات، شريطة سداد نسبة محددة، وهو ما يعد خطوة تصحيحية نظراً للظروف التي تتطلب إعادة النظر في هذه العقوبات.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.