كتب: صهيب شمس
عقد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، اجتماعًا مع وفد شركة فولكس فاجن برئاسة مارتينا بيني، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمجموعة فولكس فاجن أفريقيا. كان الهدف من هذا اللقاء هو مناقشة خطط الشركة للتوسع في صناعة السيارات في مصر خلال الفترة المقبلة.
حضور بارز في الاجتماع
شهد الاجتماع حضور المهندس كريم سامي سعد، رئيس الشركة المصرية الألمانية للسيارات “إجا”، بالإضافة إلى ممثلي وحدة صناعة السيارات. وقد تم استعراض الدراسات التي تقوم بها الشركة حاليًا لتصنيع السيارات في مصر، من خلال التعاون مع الشركة المصرية الألمانية للسيارات “إجا”. وتمت الإشارة إلى أهمية الاستفادة من المصانع القائمة وخطوط الإنتاج الحالية، مما يسهل على الشركة بدء عملياتها التصنيعية للسيارات الكهربائية.
استراتيجيات التصنيع والتوريد
تم التركيز خلال الاجتماع على دراسة الموردين المحليين وقياس مدى الاعتماد على المكونات المحلية في تصنيع سيارات فولكس فاجن. يأتي ذلك ضمن توجهات الحكومة المصرية لتعزيز الاستثمارات في صناعة السيارات وزيادة نسبة المكون المحلي.
مزايا البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات
تمت مناقشة المزايا والحوافز التي يتيحها البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات، والتي تشمل حوافز نقدية وتسهيلات بيئية وضريبية. كما تم الحديث عن الحوافز المخصصة للتصدير وتفعيل حوافز قانون الاستثمار لجذب المزيد من الاستثمارات في هذا القطاع الحيوي.
أهداف مستقبلية للنمو
أكّد الوزير على أهمية تعزيز التصنيع المحلي، مشيرًا إلى أن الوزارة تعقد لقاءات مكثفة مع عديد من الشركات الكبرى في مجال صناعة السيارات لحثها على بدء عمليات التصنيع في مصر. الهدف هو زيادة الإنتاج إلى 100 ألف سيارة سنوياً بحلول عام 2030. تركّز هذه الاستراتيجية أيضًا على التوسع في الصناعات المغذية لتلبية احتياجات السوق المصرية.
دعوة لتسريع الخطط التنفيذية
حثّ الوزير وفد شركة فولكس فاجن على تسريع إعداد الدراسات والخطط الخاصة بسوق السيارات في مصر. تأتي هذه الدعوة في الوقت الذي تسعى فيه الحكومة لجعل مصر مركزًا لتصنيع سيارات فولكس فاجن، سواء لتلبية احتياجات السوق المحلي أو لتصديرها إلى الأسواق الإفريقية والشرق الأوسط.
رد فعل الشركة تجاه الخطط الحكومية
من جانبها، أكدت مارتينا بيني على حرص الشركة على اتخاذ خطوات فعلية نحو تصنيع السيارات في مصر، مشيرةً إلى أن السوق المصري يُعتبر من الأسواق الاستراتيجية في إفريقيا. كما أفادت بأن الشركة تدرس حاليًا الحوافز الاستثمارية المقدمة من البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات لزيادة الجدوى الاقتصادية للمشروع وتسريع خطوات التنفيذ.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.