كتب: صهيب شمس
شنت رئاسة مركز ومدينة طنطا بمحافظة الغربية حملة شاملة بالتعاون مع الوحدات المحلية القروية، حيث تم خلال 24 ساعة فقط وقف 10 حالات إنشاء وبناء على الأراضي الزراعية وأدوار مخالفة في عدد من القرى.
إجراءات الحملة
أوضح عادل داود، رئيس مركز ومدينة طنطا، أن الحملة أسفرت عن وقف أعمال البناء غير المرخص بها وإزالة الشدات الخشبية لأكثر من 10 حالات لمبانٍ قيد الإنشاء وأدوار مخالفة في مبانٍ قائمة. كما تم مصادرة معدات البناء والخامات المستخدمة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد أصحاب هذه المخالفات وإحالتهم للنيابة.
التشديد على متابعة المخالفات
في إطار الجهود المبذولة للحد من ظاهرة البناء العشوائي، أكد محافظ الغربية على أهمية تكثيف حملات الرصد والمتابعة لرصد أي مخالفات بناء جديدة وإزالتها فوراً. وقد أوضح سعادته ضرورة التنسيق بين كافة الجهات المعنية واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة ضد المخالفين، لردع كل من تسوّل له نفسه الخروج عن أحكام القانون.
العقوبات القانونية للمخالفات
حددت المادة 372 مكررًا من قانون العقوبات العقوبات المقررة في حالات التعدي على الأراضي الزراعية أو المباني المملوكة للدولة. حيث نصت هذه المادة على أنه يُعاقب كل من يعتدي على أراضٍ زراعية أو أملاك عامة بالحبس لمدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات، بالإضافة إلى غرامة مالية تتراوح بين 100 ألف جنيه ومليون جنيه.
تُفرض أيضًا عقوبة رد العقار المغتصب وإزالة أي إنشائات غير قانونية على نفقة الجاني. وفي حال حدوث الجريمة بطريقة التحايل، أو باستخدام معلومات غير صحيحة، فإن العقوبة تزداد لتصل إلى الحبس من سنتين إلى سبع سنوات، مع غرامة من 100 ألف إلى مليوني جنيه.
تأثير هذه الحملات على المجتمع
تُعتبر تلك الحملات خطوة مهمة نحو الحفاظ على الرقعة الزراعية والحد من البناء العشوائي، مما يؤكد التزام الحكومة بحماية الممتلكات العامة. تأتي هذه الجهود في وقت يحتاج فيه المجتمع إلى تعزيز الوعي بالقوانين واللوائح المتعلقة بالبناء والتطوير الحضاري، للمساهمة في تحقيق تنمية مستدامة تسهم في رفع مستوى المعيشة وحماية البيئة.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.