كتبت: إسراء الشامي
ثمنت النائبة ولاء الصبان، عضو مجلس النواب المصري، خطوة المجلس في الموافقة على إضافة نص جديد إلى مشروع قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية. وتعتبر الصبان أن تلك الخطوة تعكس توجهًا جادًا نحو تعزيز الاستقرار التشريعي في البلاد، مما يسهم في إنشاء بيئة استثمارية أكثر وضوحًا وجاذبية.
توقيت التعديل وأهميته
أوضحت النائبة ولاء الصبان أن التعديل الجديد يأتي في توقيت بالغ الأهمية، حيث يساهم في طمأنة مجتمع الأعمال والمستثمرين. هذا التعديل يضع إطارًا منظمًا وواضحًا للعلاقة بين الجهات الرقابية. كما أنه يحد من أي تداخل في الاختصاصات، وهو ما قد يؤثر سلبًا على المناخ الاستثماري في البلاد.
التكامل المؤسسي وتعزيز التنسيق
وأضافت الصبان أن النص المستحدث يُلزم جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية باستطلاع رأي الهيئة العامة للرقابة المالية. وذلك في الحالات المرتبطة بالأنشطة الخاضعة لإشرافها قبل توقيع أي جزاءات مالية. هذه الخطوة تُعتبر مهمة نحو تحقيق التكامل المؤسسي وتعزيز التنسيق بين الأجهزة المعنية.
تعزيز الشفافية وثقة المستثمرين
أكدت النائبة أنه من شأن هذا الإجراء تعزيز الشفافية وضمان عدالة الإجراءات. وقد ينعكس ذلك بشكل إيجابي على ثقة المستثمرين في السوق المصري، مما يؤدي إلى دعم جهود الدولة في جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.
دعم التطوير التشريعي
اختتمت النائبة ولاء الصبان تصريحها بالتأكيد على أن مجلس النواب مستمر في دعم كل ما من شأنه تطوير الإطار التشريعي بما يتماشى مع المتغيرات الاقتصادية. وتعتبر أن هذا المجهود يتماشى مع الأهداف التنموية المستدامة للدولة.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.