رئيس مجلس الإدارة: أحمد همام
|
رئيس التحرير: عادل البكل
العربية
أخبار مصر

ياسمينا المصري تواجه عقوبة بسبب التشهير بأشرف زكي

ياسمينا المصري تواجه عقوبة بسبب التشهير بأشرف زكي

كتب: صهيب شمس

قررت محكمة استئناف القاهرة الاقتصادية تأجيل أولى جلسات استئناف الفنانة ياسمينا المصري على حكم حبسها لمدة شهر مع الشغل والنفاذ، بالإضافة إلى فرض غرامة مالية قدرها 15 ألف جنيه وعشرة آلاف جنيه كتعويض مؤقت. تُعقد الجلسة الجديدة في 4 أكتوبر المقبل.

التفاصيل القانونية للقضية

خلال الجلسة، حضر المحامي شعبان سعيد وكيلًا عن الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية. وقدم دعوى مدنية ضد ياسمينا المصري، مطالبًا بتعويض مالي قدره 40 ألف جنيه وواحد جنيه كتعويض مدني مؤقت. أرفق المحامي حافظة مستندات تتضمن ما نشرته الفنانة، مؤكدًا أن تلك المنشورات تمثل إساءة للدكتور أشرف زكي. وأكد أن الأدلة تثبت التهمة الموجهة إليها، مطالبًا بتوقيع أقصى عقوبة وفقًا لقوانين العقوبات المعمول بها.

التحقيقات وتفاصيل القبض

كانت الأجهزة الأمنية قد ألقت القبض على ياسمينا المصري على خلفية اتهامها بنشر عبارات سب وقذف بحق أشرف زكي عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”. تعود تفاصيل الواقعة إلى بلاغ تقدم به أشرف زكي إلى قسم شرطة النزهة، حيث اتهم الفنانة بنشر منشورات تضمنت عبارات اعتبرها سبًا وإساءة.

خلافات سابقة وتأثيرها على القضية

تم الكشف عن وجود خلافات سابقة بين الطرفين، تتعلق باعتراض ياسمينا المصري على بعض القرارات المرتبطة بتصاريح العمل، بالإضافة إلى مشكلات متعلقة بمزاولة النشاط الفني. بعد إقامة البلاغ، بدأت الأجهزة الأمنية باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للقبض على المتهمة، حيث تم تحرير المحضر وإحالتها إلى النيابة العامة التي بدأت التحقيق في القضية.

عقوبات جريمة السب والقذف

حدد قانون العقوبات المصري عقوبات واضحة لجريمة السب. وفقًا للمادة (306)، فإن كل سبب لا يتضمن إسناد واقعة معينة يعاقب عليه بالحبس مع الشغل لمدة لا تقل عن ستة أشهر وغرامة مالية تبدأ من ألفين جنيه وتصل إلى عشرة آلاف جنيه. أما المادة (307) فتشير إلى عقوبة الحبس التي لا تقل عن سنة إذا كانت الجريمة قد ارتكبت عبر النشر.

تعديلات قانونية جديدة

وافق مجلس النواب المصري السابق على اقتراح بتعديل أحكام بعض المواد في قانون العقوبات، بهدف تشديد العقوبات المقررة لجريمتي السب والقذف. تنص التعديلات على استبدال نصوص المواد (303) و(306) و(307) و(308) من قانون العقوبات المصري، بما يتناسب مع الخصوصية الحديثة للجرائم الرقمية وتأثيرها على الأفراد.

يمكنك قراءة المزيد في المصدر.

لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.