كتبت: بسنت الفرماوي
أكد الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، على أهمية التوسع في أنشطة التثقيف المالي وتعزيز الأمن السيبراني، خاصة مع زيادة استخدام التكنولوجيا المالية بين النساء المصريات في المناطق الأكثر احتياجًا. جاء ذلك خلال استقباله وفدًا من هيئة الأمم المتحدة للمرأة لمناقشة سبل التعاون في مجال التمكين الاقتصادي للمرأة.
التعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة
ناقش الاجتماع أوجه التعاون المشترك في دعم استخدام الأدوات المالية غير المصرفية بين النساء من الفئات الأولى بالرعاية. شهد الاجتماع توافق الجانبين على تنفيذ مجموعة من البرامج والفعاليات، تتضمن ورش عمل وبرامج تدريبية وندوات تهدف لرفع الوعي المالي وبناء قدرات السيدات.
الدعم الحكومي لتمكين المرأة
أوضح عزام أن تمكين المرأة هو أحد المحاور الرئيسية لاستراتيجية الهيئة، إذ تعكف الهيئة على تنفيذ مجموعة من المبادرات التنظيمية التي تهدف لزيادة مشاركة المرأة في القطاع المالي غير المصرفي. وأشار إلى أن الهيئة وضعت بيئة تنظيمية داعمة تسهل وصول السيدات، خاصة في المناطق النائية، إلى خدمات التمويل.
نسبة المستفيدات من التمويل
كشف حسين عن أن 1.9 مليون سيدة استفدن بحلول عام 2025 من برامج التمويل بحوالي 36 مليار جنيه، تشكل نسبة 53% من إجمالي المستفيدين. هذه الأرقام تعكس التأثير الإيجابي المستمر لاستراتيجية الهيئة في تحسين الإطار الرقابي والتعزيز التكنولوجي.
تعزيز الفوائد الاقتصادية
ركز اللقاء على سبل تعزيز استفادة السيدات من التأمين متناهي الصغر والتمويل الصغير. وتم طرح أفكار لتحسين مستوى المعيشة وزيادة الاستقلال الاقتصادي للنساء، سواء في الصعيد أو الدلتا، وذلك من خلال برامج توعوية ودورات تدريبية مركّزة.
برامج تدريبية مبتكرة
من جانبه، أفاد عزام بإطلاق عدد من البرامج التدريبية بالتعاون مع معهد الخدمات المالية، والتي تتضمن منحًا تدريبية متخصصة للسيدات. تشمل هذه المبادرات ورش العمل والندوات التوعوية، بالإضافة إلى إتاحة محتوى أكاديمي ورقمي يهدف لتمكين المرأة.
الالتزام بقضايا الشمول المالي
شدد عزام على أن تمكين المرأة اقتصاديًا يعد أساسًا لتحقيق نمو شامل ومستدام. وتسعي الهيئة إلى تطوير الأطر التنظيمية وتكثيف الجهود التوعوية لضمان وصول الخدمات المالية إلى جميع نساء مصر.
تمثيل المرأة في القيادة
لم تقتصر رؤية الهيئة على إتاحة الفرص التقليدية، بل سعت إلى خلق بيئة عمل تدعم تمكين المرأة. تم اعتماد ضوابط تنظيمية تُلزم المؤسسات المالية بتمثيل نسائي لا يقل عن سيدتين أو نسبة 25% في مجالس إدارتها.
بناء قيادة نسائية قوية
في سياق ذلك، ذكر عزام مبادرات متنوعة لتأهيل الكوادر النسائية في القيادة، منها برنامج “عضو مجلس الإدارة المعتمد” بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية. كما تم إطلاق برامج تهدف لتعزيز فرص الكفاءات النسائية في مواقع القيادة التنفيذية.
وتمثل الجهود المبذولة من الهيئة العامة للرقابة المالية في دعم الشمول المالي للنساء المصريات خطوة نحو تحقيق الاستدامة الاقتصادية والتمكين الفعلي لهن.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.