كتبت: سلمي السقا
كشف وزير الصناعة، خالد هاشم، أن مستهدفات الحكومة المصرية تركز على زيادة الصادرات الوطنية من نحو 48 مليار دولار حاليًا إلى 100 مليار دولار بحلول عام 2030. جاء هذا الإعلان خلال مشاركته في لقاء الغرفة التجارية الأمريكية حول مستقبل الصناعة المصرية، حيث حضر الاجتماع عدد كبير من المسئولين وممثلي مجتمع الأعمال المحلي والدولي.
استراتيجية متكاملة لدعم الصناعة المصرية
أوضح وزير الصناعة أن الحكومة تسعى لتنفيذ برنامج استراتيجي شامل يهدف إلى إعادة بناء الصناعة المصرية “من القاعدة إلى القمة”. يتضمن هذا البرنامج دعم المصانع الصغيرة ومتناهية الصغر، بهدف تعزيز قدرتها التنافسية وربطها بسلاسل الإمداد المحلية والعالمية. هذا التحرك سيعزز من مشاركة هذه الصناعات في الاقتصاد الوطني، مما يساهم في تحقيق الأهداف المنشودة.
مقومات جذب الاستثمارات الصناعية
أشار هاشم إلى أن مصر تمتلك العديد من المقومات التي تجعلها وجهة جذابة للاستثمارات الصناعية. من أبرز هذه المقومات الموقع الجغرافي الاستراتيجي للبلاد، بالإضافة إلى البنية التحتية الحديثة التي تشمل شبكات الطرق والموانئ. فضلًا عن ذلك، هناك اتفاقيات تجارية تمنح المنتجات المصرية فرصًا واسعة للوصول إلى الأسواق الإقليمية والعالمية.
القطاعات الصناعية ذات الأولوية
حدد الوزير في استراتيجيته الجديدة سبعة قطاعات صناعية ذات أولوية تم اختيارها بناءً على معايير علمية دقيقة. تشمل هذه المعايير القدرة التصديرية، القيمة المضافة، فرص التشغيل، والتعميق الصناعي، بالإضافة إلى الأهمية الاستراتيجية لهذه القطاعات للاقتصاد الوطني.
تضم القطاعات ذات الأولوية في الصناعة المصرية صناعات الملابس الجاهزة، والغزل والنسيج، والصناعات الغذائية، والصناعات الدوائية، وصناعة السيارات، والمعدات الكهربائية والهندسية، وتجميع الإلكترونيات. بجانب عدد من الصناعات التكميلية والتمكينية التي تدعم هذه القطاعات.
فرص العمل وزيادة معدلات التصدير
أشار هاشم إلى أن هذه القطاعات تمثل قاعدة مهمة لتحقيق طفرة صناعية حقيقية. مع تزايد الطلب العالمي على العديد من المنتجات المصرية، فإن هذه الاستراتيجية ستكون لها فوائد كبيرة في توفير فرص عمل جديدة وزيادة معدلات التصدير.
التركيز على الصناعات الصغيرة والمتوسطة
شدد وزير الصناعة على أن الدولة تعطي الأولوية لقطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة خلال المرحلة المقبلة. يعتبر هذا القطاع المحرك الأساسي لنمو الصناعة الوطنية وتوسيع القاعدة الإنتاجية، مما يعكس التزام الحكومة بتعزيز هذا الجانب الحيوي من الاقتصاد.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.