كتب: كريم همام
عقد الدكتور محمد عوض، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، اجتماعًا موسعًا مع قيادات المناطق الحرة والاستثمارية والتكنولوجية. تم خلال الاجتماع متابعة الموقف التنفيذي وخطط التوسع والتطوير التي تنتهجها الهيئة.
ضرورة العمل بروح الفريق
شدد الدكتور عوض على أهمية العمل بروح الفريق من أجل تسريع وتيرة الإنجاز وتحقيق المستهدفات المرجوة. وأكد أن نظام المناطق الاستثمارية قد أثبت نجاحه كنموذج فعال في جذب الاستثمارات وتوفير بيئة أعمال محفزة. كما أكد على أهمية التوسع في إنشاء المناطق الحرة والترويج لها في المرحلة المقبلة، لما يسهم في خلق فرص عمل جديدة وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني.
المناطق الحرة كركيزة للاستثمارات
أصبحت المناطق الحرة إحدى الركائز الأساسية لجذب الاستثمارات الأجنبية وزيادة الصادرات. وركز الدكتور عوض في كلمته على ضرورة تحقيق توازن بين الحوكمة وتيسير الإجراءات، وذلك دون التأثير على استمرارية المشروعات الجادة أو إلحاق الضرر بمناخ الاستثمار في البلاد.
إجراءات التحول الرقمي
تابع الدكتور محمد عوض آخر مستجدات عملية التحول الرقمي وميكنة الإجراءات بالمناطق الحرة والاستثمارية. وأكد أن هذه الخطوات تهدف إلى تقليص زمن تقديم الخدمات، وتحسين تجربة المستثمر، بالإضافة إلى جهود تنمية قدرات العاملين عبر تنفيذ برامج تدريبية متخصصة تتوافق مع متطلبات التطوير المؤسسي.
الموقف التنفيذي للمشروعات
استعرض ياسر عباس، نائب الرئيس التنفيذي للهيئة، الموقف التنفيذي للمناطق الحرة والاستثمارية على مستوى الجمهورية. كما تناول آليات تحويل الاستراتيجية التنموية للدولة إلى إجراءات تنفيذية واضحة تسهم في رفع كفاءة الأداء وتعزز من جودة الخدمات المقدمة. هذه الإجراءات تهدف إلى دعم ثقة المستثمرين في مناخ الاستثمار المصري.
إنشاء مناطق حرة جديدة
تدرس الهيئة حالياً إمكانية إنشاء مناطق حرة عامة جديدة وفق القواعد والضوابط المنصوص عليها، بالإضافة إلى التسع مناطق حرة عامة القائمة. ومن الجدير بالذكر أن عدد المشروعات العاملة بنظام المناطق الحرة العامة والخاصة قد وصل إلى نحو 1254 مشروعًا، مما يوفر 253 ألف فرصة عمل مباشرة للمواطنين.
تحقيق الشفافية وكفاءة التشغيل
وجه الدكتور محمد عوض بضرورة استكمال التحول الرقمي في منظومة المناطق الاستثمارية بشكل عاجل. يهدف هذا التحول إلى تقديم الخدمات للمستثمرين بشكل إلكتروني كامل، مما يعزز من الشفافية وكفاءة التشغيل في إطار توجه الدولة نحو بناء منظومة استثمارية ذكية ومستدامة.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.