كتبت: سلمي السقا
في إطار التسريع من سلسلة الجهود الهادفة لتطوير مناخ الاستثمار في مصر، عقد الدكتور محمد عوض، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، اجتماعًا موسعًا مع قيادات المناطق الحرة والاستثمارية والتكنولوجية. جاء هذا الاجتماع تنفيذاً لتوجيهات الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بشأن تحقيق التنافسية للاقتصاد المصري ودفع عجلة الاستثمار.
أهمية المناطق الحرة في تعزيز الاقتصاد المصري
شدد الدكتور محمد عوض على أهمية العمل بروح الفريق والتنفيذ السريع لخطة التوسع والتطوير في المناطق الحرة. وبيّن أن نظام المناطق الاستثمارية أثبت فعاليته في جذب الاستثمارات وتوفير بيئة أعمال محفزة. تتجلى أهمية هذه المناطق في كونها ركيزة رئيسية لجذب الاستثمارات الأجنبية وزيادة الصادرات، مما يسهم في تحسين الوضع الاقتصادي للبلاد.
التوازن بين الحوكمة وتيسير الإجراءات
أشار الدكتور عوض إلى ضرورة تحقيق توازن بين الحوكمة والتسهيلات المقدمة للمستثمرين. وأكد أهمية الحفاظ على استمرارية المشروعات الجادة دون التأثير السلبي على مناخ الاستثمار. هذا التوجه يأتي في وقت حرج يتطلب تعزيز القدرة التنافسية للبيئة الاستثمارية في مصر.
تحولت رقمي وتطوير الكفاءة التشغيلية
تابع الدكتور عوض مع الحضور آخر المستجدات المتعلقة بعملية التحول الرقمي وميكنة الإجراءات في المناطق الحرة. يسعى هذا التحول إلى تقليص الوقت المستغرق في تقديم الخدمات وتحسين تجربة المستثمرين. بالإضافة إلى ذلك، يتم تنفيذ برامج تدريبية متخصصة لتعزيز قدرات العاملين بما يتماشى مع متطلبات التطوير المؤسسي.
أرقام تعكس النمو والفرص
استعرض ياسر عباس، نائب الرئيس التنفيذي للهيئة، الموقف التنفيذي للمشروعات في المناطق الحرة والاستثمارية على مستوى الجمهورية. من اللافت أن عدد المشروعات الحالية في نظام المناطق الحرة العامة والخاصة يبلغ نحو 1254 مشروعًا، مما يوفر 253 ألف فرصة عمل مباشرة. تعكس هذه الأرقام الإمكانات الكبيرة الموجودة في هذه المناطق.
خطط لإنشاء مناطق حرة جديدة
تدرس الهيئة العامة للاستثمار حالياً إنشاء مناطق حرة عامة جديدة، وفقاً للقواعد والضوابط المعمول بها. وذلك بالتوازي مع استمرار العمل بالمناطق الحرة القائمة، مما يسهم في دفع عجلة الاستثمار في مصر.
منظومة استثمارية ذكية ومستدامة
وفي إطار توجه الدولة لبناء منظومة استثمارية ذكية، وجه الدكتور محمد عوض بسرعة استكمال التحول الرقمي لمنظومة المناطق الاستثمارية. يهدف هذا التوجه إلى تمكين المستثمرين من الحصول على الخدمات إلكترونيًا، مما يعزز الشفافية وكفاءة التشغيل.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.