كتب: إسلام السقا
حدد قانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 مجموعة من الأحكام المتعلقة بقضايا التهريب الجمركي. يواجه القانون العديد من الأفعال والممارسات التي تعتبر تهريبًا، ويتضمن معايير محددة لمكافحة هذه التصرفات.
أفعال التهريب وفقًا لقانون الجمارك
تنص المادة رقم (77) من القانون على أنه يُعد تهريبًا الأفعال التالية:
1. إخفاء المسافرين للبضائع التي بحوزتهم عن موظفي المصلحة عند خروجهم من الدائرة الجمركية أو دخولهم إليها، وذلك بقصد تهريبها.
2. تفريغ البضائع في أماكن غير مخصصة لذلك، ودون الحصول على موافقة المصلحة، أو إلقاؤها من السفن في نطاق الرقابة البحرية.
3. تفريغ البضائع من الطائرات في غير المطارات المعدة لذلك، أو إلقاؤها أثناء النقل الجوي.
4. الفقد أو النقص غير المبرر في البضائع الموجودة في الدوائر الجمركية أو في الأسواق الحرة.
5. إخفاء البضائع أو محاولة إخراجها من الدائرة الجمركية أو المناطق الحرة دون اتخاذ الإجراءات الرسمية.
6. تقديم مستندات أو فواتير مزورة أو مصطنعة.
7. إخفاء العلامات المميزة للبضائع أو وضع علامات غير صحيحة عليها.
8. حيازة البضائع الأجنبية بقصد الاتجار، مع العلم بأنها مهربة.
9. التصرف في البضائع المفرج عنها وفق أنظمة جمركية خاصة، دون موافقة المصلحة.
10. التصرف في البضائع المرفوضة رقابيًا بالمخالفة للنظم المعمول بها.
11. حيازة السجائر والمشروبات الروحية المعفاة من الضريبة، بغرض البيع أو عرضها للبيع.
12. التصدير الصوري للبضائع بهدف استرداد الضرائب.
13. التلاعب في عينات البضائع الخاصة بالجمارك بقصد استرداد الضرائب.
مخالفات تهريب أخرى
بجانب الأفعال المذكورة، يعتبر في حكم التهريب ارتكاب أي فعل يتضمن التخلص من الضريبة الجمركية المستحقة أو مخالفات الأنظمة المعمول بها بشأن البضائع المحظورة. كما أن عدم ضبط البضائع لا يمنع من إثبات حالة التهريب.
يُظهر قانون الجمارك المصري مدى الاهتمام الكبير بمكافحة التهريب، من خلال وضوح الأفعال المخالفة والعقوبات المترتبة عليها. يأتي هذا في سياق حماية الاقتصاد الوطني وضمان سلامة الأسواق.
تستمر جهود الحكومة في تعزيز إجراءات الرقابة الجمركية وتحديث التشريعات لمواجهة التهريب، وهذا بهدف تقليل المخاطر على الاقتصاد المحلي وتحقيق عدالة التنافس بين الشركات.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.