العربية
إقتصاد

195 مخالفة تموينية في المنيا وضبط كميات دقيق مدعم

195 مخالفة تموينية في المنيا وضبط كميات دقيق مدعم

كتب: أحمد عبد السلام

تستمر جهود مديرية التموين بالمنيا في تعزيز الرقابة على المخابز والأسواق والمحال التجارية، تنفيذًا لتوجيهات اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا. تهدف هذه الحملات إلى مكافحة التلاعب بالسلع المدعمة والحفاظ على مصلحة المواطن.

نتائج الحملات الرقابية

أسفرت الحملات الرقابية عن تحرير 195 مخالفة تموينية متنوعة. ومن أبرز المخالفات التي تم ضبطها تروسيكل محمل بعدد 6 شيكارات من الدقيق البلدي المدعم. حيث كانت هذه الكمية مخصصة للتهريب، في محاولة لتحقيق أرباح غير مشروعة على حساب الدعم المخصص للمواطنين.

مخالفات المخابز البلدية

فيما يتعلق بالمخابز البلدية، تم تحرير 118 مخالفة متنوعة. هذه المخالفات شملت إنتاج خبز ناقص الوزن، وخبز غير مطابق للمواصفات، إضافة إلى عدم الالتزام بتعليمات التشغيل. كما تم رصد التصرف في الدقيق المدعم، وعدم وجود ميزان، وعدم إعلان لوحة التعليمات. لم تتوقف المخالفات عند هذا الحد، حيث شملت أيضًا عدم نظافة أدوات العجين، وعدم إعطاء بون صرف، وعدم الاحتفاظ بسجل التفتيش.

حملات التفتيش على الأسواق

أما في جانب الأسواق، فقد تم تحرير 70 محضرًا يتعلق بضبط سلع مجهولة المصدر. تضمنت هذه الضبطيات كميات كبيرة من السلع الغذائية، بما في ذلك 1350 علبة عصير، وطن من الأرز، بالإضافة إلى 625 كجم من العلف، و350 كجم من الدقيق الحر، و60 كرتونة من المقرمشات. كشفت الحملات أيضًا عن ضبط سلع منتهية الصلاحية، شملت 2900 لتر من اللبن و17.5 كجم من الفسيخ.

التحقق من التراخيص والشهادات الصحية

كما تم تحرير محاضر لعدم حمل شهادات صحية، وعدم الإعلان عن الأسعار، وذبح خارج المجازر الحكومية. هذه الإجراءات تأتي في سياق السعي لضمان سلامة وجودة الأغذية المقدمة للمواطنين والتأكد من التزام السوق بالمعايير الصحية المطلوبة.

مخالفات المواد البترولية

فيما يخص المواد البترولية، تم تحرير 6 محاضر. شملت هذه المحاضر محضرًا لإدارة محطة وقود بدون ترخيص، وتم مصادرة كميات من المواد البترولية. كما تم تحرير 5 محاضر لبيع المواد البترولية بأزيد من السعر الرسمي، وهو ما يعد انتهاكًا للقوانين واللوائح المعمول بها.
تستمر تلك الحملات كجزء من جهود مستمرة لإحكام الرقابة على الأسواق والمخابز في محافظة المنيا، حيث تلعب هذه الجهود دورًا أساسيًا في حماية حقوق المواطنين وتأمين حصولهم على السلع الأساسية بشكل عادل.

يمكنك قراءة المزيد في المصدر.

لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.