كتب: إسلام السقا
تشير الإحصائيات الرسمية إلى أن حالات الطلاق في مصر ليست بالأرقام الضخمة التي يروجها البعض، إذ أوضحت المحامية بالنقض، دعاء العجوز، أن الإجمالي ينحصر في 273 ألفًا و892 حالة طلاق في السنة. جاء ذلك خلال ظهورها في برنامج “علامة استفهام” مع الإعلامي مصعب العباسي.
تفاصيل حالات الطلاق
توزعت حالات الطلاق المذكورة بين 14 ألف حكم نهائي و11 ألف حالة خلع. ولفتت المحامية إلى أن غالبية حالات الطلاق الأُخرى، والبالغة 259 ألفًا و697 حالة، تمت عبر المأذونين. وتضيف العجوز ضرورة تحري الدقة عند تناول أعداد حالات الطلاق وعدم تداول أرقام مغلوطة.
الشرائح الأكثر تأثراً بالطلاق
شملت الإحصائيات تباين الفئات العمرية المتأثرة بالطلاق. فقد سجلت أعلى نسب الطلاق بين الرجال في الفئة العمرية من 35 إلى أقل من 40 عامًا. بينما تركزت حالات الطلاق بين النساء بشكل أكبر في الفئة من 25 إلى أقل من 30 عامًا، مع وجود غلبة واضحة للحاصلين على التعليم المتوسط في معدلات الطلاق.
العصمة وصلاحيات الزوجة
وفي سياق حديثها، أشار الشيخ إسلام عامر، نقيب المأذونين، إلى وجود حالات نادرة من عقود الزواج التي تتمتع فيها الزوجة بالعصمة. وبيّن أن هذه الحالات تمثل نسبة ضئيلة، تصل إلى حوالي 1% أو أقل، وقد تكون واحدة من كل ألف حالة. وتكون هذه الحالات نتيجة اتفاق مسبق بين الزوجين.
وتنص القوانين على أن الزوجة التي تمتلك العصمة تُقدّر حق تطليق نفسها متى شاءت. يُفسر ذلك من خلال تفويض يمنح لها، مما يعني أن بإمكانها أن تعلن “أنا من زوجي فلان طالق منه”، ليصبح الطلاق نافذًا فورًا.
أحكام الطلاق ومراجعة الزوجة
عندما تكون العصمة بيد الزوجة، يظل للزوج حق مراجعتها، حيث تستند العودة إلى أساس العقد الأول. لكن في حالة الطلاق الثالث، يصبح الطلاق بائنًا ونهائيًا، مما يعني أن الزوج لا يمكنه إعادة زوجته إلى عصمته إلا بعقد زواج جديد.
ندعو الجميع لتحري الدقة عند نقاش مثل هذه القضايا المجتمعية المهمة التي تمس حياة الأسر المصرية. فالإحصائيات الدقيقة تلعب دورًا حاسمًا في فهم الظواهر الاجتماعية وتوجيه سياسات الدعم والمساعدة للأسر المتضررة.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.