كتب: صهيب شمس
كشف التقرير العام للجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب عن تجاوز الحكومة للحدود الدنيا للاستحقاقات الدستورية المخصصة لمجالات حيوية، حيث بلغ إجمالي الاعتمادات نحو 2.286 تريليون جنيه في إطار مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2026/2027.
مخصصات قطاع الصحة
بلغت المخصصات الموجهة لقطاع الصحة 855.9 مليار جنيه، وهو ما يتجاوز النسبة الدستورية المحددة بـ 3%. هذه الزيادة الملحوظة تعكس اهتمام الحكومة بتعزيز خدمات الرعاية الصحية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
مخصصات التعليم قبل الجامعي
فيما يتعلق بالتعليم قبل الجامعي، فقد بلغت مخصصاته 816.3 مليار جنيه، مما يعكس التزام الحكومة بتحسين جودة التعليم وتوسيع نطاق التعليم الأساسي.
مخصصات التعليم الجامعي والبحث العلمي
ظهر في التقرير أيضًا تخصيص 408.9 مليار جنيه للتعليم الجامعي و205.2 مليار جنيه للبحث العلمي. هذه المخصصات تشير إلى أهمية الاستثمار في تطوير التعليم العالي وتعزيز الأنشطة البحثية، وهو ما سيدعم تطوير المجتمع واحتياجات سوق العمل.
الزيادة في الاعتمادات الدستورية
يتجاوز إجمالي الاعتمادات المخصصة لهذه القطاعات القيمة المطلوبة دستوريًا بنحو 245.9 مليار جنيه، مما يعكس زيادة بنسبة 11.2% مقارنة بالسنوات السابقة. سُجلت أكبر زيادة في قطاع الصحة بقيمة 243.8 مليار جنيه، مما يعكس الأولويات الحكومية في هذا المجال.
دعوة لتصحيح الاعتمادات
طالبت اللجنة وزارة المالية بإجراء تصويبات على الاعتمادات المحتسبة في الموازنة، بالإضافة إلى ضرورة تضمين مصروفات الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص العاملة داخل هذه القطاعات. يأتي ذلك ضمن جهود اللجنة لتحقيق دقة أكبر في احتساب نسب الإنفاق الدستورية.
تسعى الحكومة من خلال هذه المخصصات إلى تأكيد التزامها بالتنمية المستدامة وتعزيز الخدمات الأساسية في المجتمع. مع استمرار الزيادة في الاعتمادات، يظهر التوجه نحو تحسين جودة الحياة للمواطنين وتطوير مختلف القطاعات الحيوية.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.