كتبت: فاطمة يونس
أعلن البنك المركزي المصري عن تسجيل تحويلات المصريين العاملين بالخارج ارتفاعًا ملحوظًا خلال الفترة من يوليو حتى فبراير من السنة المالية 2025/2026. حيث وصل إجمالي التحويلات إلى نحو 29.4 مليار دولار، مقارنةً بنحو 23.0 مليار دولار في نفس الفترة من السنة المالية 2024/2025.
ارتفاع ملحوظ في التحويلات
هذا الارتفاع يعكس زيادة بنسبة 28.0% في التحويلات، مما يدل على قدرة المصريين العاملين في الخارج على تعزيز الاقتصاد الوطني من خلال دعم ذويهم في مصر. هذه العوامل تشير إلى أن المصريين في المهجر لا يزالون ملتزمين بدعم أسرهم ووطنهم، رغم التحديات التي يعانون منها.
التحويلات الشهرية في فبراير
عند النظر إلى الأداء الشهري، فقد سجلت التحويلات خلال شهر فبراير 2026 زيادة أيضًا بنسبة 25.7%، حيث وصلت إلى حوالي 3.8 مليار دولار، مقارنةً بنحو 3.0 مليار دولار في فبراير 2025. هذا النمو يسجل لدى الأوساط الاقتصادية على أنه مؤشر إيجابي لدعم النمو الاقتصادي في البلاد.
أهمية التحويلات للاقتصاد المصري
تعتبر تحويلات المصريين في الخارج أحد المصادر الأساسية للعملة الأجنبية داخل مصر. فهذه الأموال تعزز من احتياطي النقد الأجنبي وتساهم في دعم الأنشطة الاقتصادية المختلفة. كما أنها تلعب دورًا رئيسيًا في تحسين مستوى المعيشة للعديد من الأسر، مما ينعكس على الاستهلاك المحلي ويعزز النشاط الاقتصادي.
الفرص والتحديات
بينما تشير هذه الأرقام إلى فرصة للانتعاش الاقتصادي، هناك تحديات تواجه المصريين العاملين في الخارج. يجب على الحكومة اتخاذ خطوات مستدامة لضمان أن تبقى هذه التحويلات في ارتفاع مستمر، مما يتطلب استراتيجيات فعالة لجذب المزيد من الاستثمارات وتحسين الظروف الاقتصادية في الخارج.
هذا النمو الملحوظ في تحويلات المصريين بالخارج يعد دليلًا على قوة الروابط الاجتماعية والاقتصادية بين المصريين في المهجر وبلدهم، ويعكس روح التضامن الوطني التي يعيشها أبناء الشعب المصري.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.