كتب: إسلام السقا
أحيل بيان الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، إلى لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، والذي استعرض فيه أبرز ملامح خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026-2027، إضافة إلى الخطة متوسطة المدى للفترة من 2027-2028 إلى 2029-2030. وجاءت هذه الخطوة خلال اجتماع برئاسة المستشار هشام بدوي.
النمو الاقتصادي المستدام
أكد وزير التخطيط أن الحكومة تسعى لتحقيق نمو اقتصادي مستدام، مع التركيز على تحسين جودة حياة المواطنين. جاء ذلك في إطار توجيهات رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، والتي تستند إلى تحقيق التنمية الشاملة وزيادة الإنتاجية. تم تحديد مستهدفات خطة التنمية لتعكس أهمية بناء الإنسان المصري، مع التركيز على مجالات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية.
معدل النمو المتوقع
تسعى الحكومة لتحقيق معدل نمو اقتصادي يبلغ 5.4% بنهاية العام المالي المقبل، مع توقعات ارتفاع هذا الرقم إلى 6.8% بحلول نهاية الخطة متوسطة المدى في 2029/2030. وأوضح وزير التخطيط أن هذه التقديرات تعتمد على جهود الإصلاح الاقتصادي، مع الأخذ في الاعتبار سيناريو متحفظ في ظل عدم اليقين الإقليمي والدولي.
الاستثمارات المستهدفة
كشف وزير التخطيط عن استهداف الحكومة لحجم استثمارات كلية يبلغ نحو 3.7 تريليون جنيه في خطة 2026/2027، منها 1.5 تريليون جنيه استثمارات عامة تمثل 41%، بينما تشكل الاستثمارات الخاصة 2.2 تريليون جنيه بنسبة 59%. ويعكس ذلك نجاح الدولة في حوكمة الاستثمارات وفتح المجال أمام القطاع الخاص.
تعزيز القطاع الخاص
تستهدف الحكومة رفع نسبة الاستثمارات الخاصة إلى 64% بحلول عام 2030. كما تسعى لزيادة معدل الاستثمار إلى الناتج المحلي الإجمالي، من 17% في العام المالي المقبل إلى نحو 20% بحلول نهاية الخطة متوسطة المدى، مما يعزز قدرة الاقتصاد الوطني على خلق فرص عمل.
القطاعات المحورية للنمو
حدد وزير التخطيط خمسة قطاعات رئيسية تساهم بنسبة 64% من النمو المتوقع، تتضمن الصناعات التحويلية بنسبة 29% وقطاع تجارة الجملة والتجزئة بنسبة 11.3%، يأتي بعده قطاع السياحة بنسبة 9.3%. ويساهم هذا التوجه في إعادة توجيه النمو نحو القطاعات الإنتاجية.
الاستثمار في التنمية البشرية
أكد وزير التخطيط أهمية الاستثمار في الإنسان، حيث ستزيد مخصصات قطاع الصحة والسكان بنسبة 25%، مع التركيز على استكمال منظومة التأمين الصحي الشامل. بينما تتضمن الخطة زيادة مخصصات التعليم بنسبة 11.5%، مع إدخال تحسينات على التعليم الفني.
زيادة مخصصات الحماية الاجتماعية
أعلن الوزير زيادة مخصصات قطاع التضامن الاجتماعي بنسبة 57%، بالإضافة إلى زيادة مخصصات الأزهر الشريف بنسبة 27.6%. تأتي هذه الزيادات ضمن الجهود لتحقيق حماية اجتماعية شاملة ودعم الفئات الأكثر احتياجًا.
توسيع مشاريع البنية الأساسية
أتت تصريحات الوزير لتؤكد استمرار الحكومة في التوسع بمشاريع البنية الأساسية. تشمل الاستثمارات في قطاع المرافق ومياه الشرب والصرف الصحي زيادة كبيرة بنسبة 22%، بالإضافة إلى زيادة مخصصات الإسكان الاجتماعي ورفع استثمارات الطاقة المتجددة.
معيار النجاح
اختتم الوزير كلمته برسالة تعكس أن معيار نجاح الحكومة لن يُقاس بالأرقام فقط، بل يجب أن يظهر في شعور المواطن. كان التأكيد على أهمية الرضا الذي سيظهر في حياة الناس، واعتبر أن النجاح مرتبط بإيجاد فرص الأمل للأجيال القادمة، مع استمرار الدولة في مسار الإصلاح الاقتصادي.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.