كتبت: إسراء الشامي
تمثل خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027 رؤية استراتيجية تهدف إلى تعزيز النمو وتحقيق الاستدامة. تستهدف الخطة نموًا اقتصاديًا حقيقيًا بنسبة 5.4%، مع زيادة في الموارد الكلية لتصل إلى حوالي 31.225 تريليون جنيه. يُعَد هذا التوجه خطوة مهمة نحو رفع الناتج المحلي الإجمالي إلى 24.505 تريليون جنيه.
الاستثمارات المستهدفة
تشمل الخطة الإستثمارية إجمالي برنامج شراء الأصول غير المالية والذي يقدر بنحو 3.783 تريليون جنيه. يتم تخصيص 2.223 تريليون جنيه لقطاع الأعمال الخاص والتعاوني، بينما تبلغ الاستثمارات العامة 1.560 تريليون جنيه. تتضمن الاستثمارات العامة جهود الحكومة والهيئات الاقتصادية والشركات العامة.
دور الخزانة العامة وبنك الاستثمار القومي
تتولى الخزانة العامة مسؤولية توفير التمويل اللازم للجهات الحكومية. بينما يتولى بنك الاستثمار القومي إتاحة ومتابعة التمويل للمشروعات المدرجة ضمن الخطة الاستثمارية. يهدف هذا التعاون لضمان تنفيذ المشروعات وفق الجداول الزمنية المحددة.
ضوابط حماية الموارد المخصصة للاستثمار
تتضمن الخطة ضوابط هامة لحماية الموارد المخصصة للاستثمار، حيث يُحظر إجراء أي مقاصة على الموارد المودعة بحسابات بنك الاستثمار القومي. هذه الخطوة تهدف إلى ضمان التمويل المستدام للاستخدامات الاستثمارية العامة.
توفير التمويل للدفعات المقدمة
تنص الخطة على إمكانية توفير التمويل للدفعات المقدمة وتسوية المستحقات الخاصة بالأعمال المنفذة سابقًا. هذه الإجراءات تكفل استكمال المشروعات وتحقيق أقصى استفادة من الاستثمارات.
منظومة مرنة لإدارة المشروعات الاستثمارية
تعتمد الخطة على نظام مرن لإدارة المشروعات، حيث يمكن استبدال بعض المشروعات أو إضافة مشروعات جديدة عند توافر مصادر تمويل ذاتية أو تمويلات من الصناديق الاستثمارية. هذا التوجه يسهم في تلبية الاحتياجات الفعلية للتنمية.
آليات نقل الاعتمادات الاستثمارية
تشمل الخطة آليات تنظيمية لنقل الاعتمادات الاستثمارية بين جهات الإسناد المختلفة. تهدف هذه الآليات إلى تحقيق الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة وتعزيز كفاءة تنفيذ المشروعات.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.