كتبت: فاطمة يونس
في ختام فعاليات البرنامج القُطري بين مصر ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، ألقى الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، كلمة استعرض خلالها دور البرنامج في دعم النمو الاقتصادي والتحول الرقمي في البلاد. حيث حضر الفعالية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وعدد من الوزراء والسفراء وممثلي المؤسسات الدولية.
شكر القيادة السياسية
بدأ الدكتور رستم كلمته بتقديم الشكر للقيادة السياسية على دعمها المستمر لجهود الإصلاح والتنمية. كما وجه الشكر لدولة رئيس مجلس الوزراء على متابعته لمخرجات البرنامج القُطري، وللدكتورة هالة السعيد، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الاقتصادية، لتقديمها جهودًا بارزة خلال مراحل التعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
استمرارية التعاون الاستراتيجي
أكد وزير التخطيط أن التعاون مع المنظمة يعد محطة مهمة في تاريخ التعاون الاقتصادي. منذ عام 2005، أصبحت مصر شريكًا فاعلًا في مبادرة المنظمة للحوكمة والتنافسية، وتم توقيع مذكرة تفاهم في أكتوبر 2021، مما ساهم في تطوير مجالات بناء القدرات وصياغة السياسات.
نتائج البرنامج القُطري
استعرض الدكتور رستم نتائج المرحلة الأولى من البرنامج التي تضمنت تنفيذ 35 مشروعًا في خمسة محاور رئيسية. المحاور هي: النمو الاقتصادي الشامل، التكنولوجيا والتحول الرقمي، الحوكمة ومكافحة الفساد، الإحصاءات والمتابعة، والتنمية المستدامة.
تعزيز النمو الاقتصادي
أشار الوزير إلى أن المحور الأول ساهم بشكل كبير في دعم التنمية الشاملة. تم إدماج التوصيات الناتجة عن مراجعات أداء الاقتصاد المصري في البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، مما ساعد في تحسين بيئة الأعمال ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
التحول الرقمي والابتكار
تناول الدكتور رستم محور التكنولوجيا والابتكار، مشيرًا إلى أن البرنامج عمل على دعم السياسات الحديثة لبناء اقتصاد يعتمد على المعرفة. كما قام بدعم الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي.
حوكمة فعالة ومكافحة الفساد
في مجال الحوكمة، أشار الوزير إلى تنفيذ مشروعات لدعم إعداد خريطة طريق لتطبيق موازنة البرامج والأداء لمكافحة الفساد وتعزيز الشفافية.
التقارير الداعمة للسياسات
أوضح الوزير أيضًا أن البرنامج القُطري أسهم في مواءمة السياسات الوطنية مع المعايير الدولية. فالتقارير المعدة في إطار البرنامج اتضحت من خلالها مدى توافق مصر مع هذه المعايير، وهو ما يساهم في تحسين السياسات العامة.
تقييم المرحلة الأولى
تحدث الدكتور رستم عن التقييم الشامل للمرحلة الأولى من البرنامج، الذي أظهر النتائج الإيجابية في تعزيز القدرات المؤسسية ودعم الإصلاحات الاقتصادية.
نظرة مستقبلية
ختامًا، أكد الدكتور أحمد رستم على أهمية البناء على الشراكة الناجحة مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. حيث تتطلع الوزارة إلى تحديد أولويات المرحلة الثانية من البرنامج القُطري لتعميق أثر الإصلاحات الاقتصادية وتعزيز استدامتها.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.