كتب: كريم همام
أعلن حسن رداد، وزير العمل، أن التدريب يمثل “كلمة السر” في مواجهة التحديات التي يعاني منها سوق العمل. وقد أوضح الوزير أن صندوق تمويل التدريب قد ساهم بمبلغ 382 مليون جنيه في هذا السياق. تأتي هذه التصريحات بمناسبة احتفالات عيد العمال، حيث تسعى الحكومة إلى تعزيز قدرات العمالة المصرية.
تفعيل منظومة التدريب من أجل التشغيل
أكد الوزير رداد على قيام الوزارة بتفعيل منظومة “التدريب من أجل التشغيل” من خلال 83 مركزاً ثابتاً ومتنقلاً. تهدف هذه المنظومة إلى تقديم عمال فنيين مؤهلين يحملون شهادات معتمدة، مما يفتح أمامهم أبواب العمل داخلياً وخارجياً. يسعى هذا البرنامج إلى جعل العمالة المصرية منافسة قوية في الأسواق الدولية التي تحتاج إلى الكفاءات.
انخفاض نسبة البطالة
خلال الحوار الخاص الذي أجري مع الوزير، تم التأكيد على انخفاض نسبة البطالة إلى 6.2%. يُعزى هذا الانخفاض إلى نجاح برامج الإصلاح الاقتصادي التي تنتهجها الوزارة. كما أشار الوزير إلى أن الوزارة قد تمكنت من تشغيل حوالي 600 ألف شاب سنوياً.
فرص العمل حتى 2030
استعرض الوزير خطط الوزارة الطموحة لتوفير 1.5 مليون فرصة عمل حتى عام 2030. تعتبر هذه الخطة جزءاً من الجهود المستمرة التي تبذلها الدولة لدعم العمالة وتوفير مزيد من الفرص للشباب.
دعم العمالة غير المنتظمة
أوضح رداد أن الدولة تقدم دعماً غير مسبوق للعمالة غير المنتظمة، حيث تم تخصيص 1.9 مليار جنيه في هذا الإطار. بالإضافة إلى ذلك، تم صرف 2.5 مليار جنيه من صندوق الطوارئ لحماية المنشآت، مما يعكس التزام الحكومة تجاه دعم اقتصاد العمل.
قانون العمل الجديد
تحدث الوزير عن أهمية قانون العمل الجديد، الذي يعتبره “عقداً اجتماعياً” يعزز من حماية حقوق العمال ويحقق توازناً بين مختلف أطراف العمل. يهدف هذا القانون إلى فتح آفاق جديدة في مجالات الرقمنة والتدريب المهني المبتكر، مما يسهم في تطوير بيئة العمل.
تظهر تصريحات الوزير أن هناك جهوداً حثيثة تعمل على تعزيز قدرات العمالة المصرية وتوفير المزيد من فرص العمل، بما ينعكس إيجاباً على مستقبل الاقتصاد المصري.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.