كتبت: سلمي السقا
أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية عن وجود خمسة صناديق استثمار خيرية مفتوحة في السوق المصرية. تصل قيمة صافي أصول هذه الصناديق إلى 1.1 مليار جنيه. يأتي هذا الإعلان في إطار سعي الهيئة لتعزيز الاستثمار وتطوير أسواق المال.
إطار قانوني وتنظيمي لصناديق الاستثمار
تعمل هذه الصناديق وفقاً لأحكام قانون سوق رأس المال، الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992، ولائحته التنفيذية. يشرف على عملها الهيئة العامة للرقابة المالية، وذلك وفقاً لأحكام القانون رقم 10 لسنة 2009، الذي ينظم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية.
تطوير الضوابط التنظيمية
في سياق الجهود المبذولة لتطوير عمل صناديق الاستثمار، أصدر مجلس إدارة الهيئة قرار الرقم 83 لسنة 2026. يتناول هذا القرار تعديل الضوابط الخاصة بتنفيذ طلبات الاسترداد فيما يخص صناديق الاستثمار الخيرية المفتوحة.
أهداف الهيئة العامة للرقابة المالية
تهدف الهيئة من خلال هذا القرار إلى تعزيز فعالية القواعد المنظمة لعمل صناديق الاستثمار. كما تسعى لدعم كفاءة إدارة السيولة داخل الصناديق، وذلك لضمان الحفاظ على حقوق حملة الوثائق.
تحسين بيئة العمل الاستثمارية
يأتي هذا القرار ضمن جهود الهيئة لتطوير سوق صناديق الاستثمار. ويهدف إلى تحقيق التوازن بين مرونة إدارة الصناديق وحماية حقوق المستثمرين. يعد هذا التوازن خطوة مهمة نحو تعزيز استقرار السوق وزيادة كفاءته.
الاستثمار الخيري في مصر
من المهم الإشارة إلى أن هذه الصناديق الاستثمارية الخيرية تلعب دورًا كبيرًا في دعم المشروعات الخيرية والاجتماعية في مصر. تمثل هذه الصناديق تميزًا في دمج الاستثمار مع الجوانب الاجتماعية، مما يدعم الممارسات الاستثمارية المستدامة.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.