كتب: صهيب شمس
أعلنت الحكومة المصرية عن مشروع قانون التأهيل الأسري، والذي يتضمن مجموعة من الإجراءات الجديدة التي تهدف إلى إعداد الشباب للزواج وتعزيز استقرار الأسر المصرية. يركز المشروع على توفير برامج تأهيل نفسي واجتماعي وشرعي، تُفرض على المقبلين على الزواج قبل إتمام توثيق عقد الزواج.
أهداف مشروع القانون
يسعى مشروع القانون إلى رفع مستوى الوعي الأسري لدى الشباب. من خلال التعريف بحقوقهم وواجباتهم الزوجية، يساهم ذلك في تقليل النزاعات الأسرية وتقليل معدلات الطلاق والانفصال. كما يتطلع القانون إلى بناء منظومة وقائية تدعم تماسك المجتمع وتحافظ على استقرار الأسرة، التي تُعتبر النواة الأساسية للمجتمع.
شروط التوثيق الجديدة
يقضي مشروع القانون بأن يحصل المقبلون على الزواج على برامج تأهيل أسري معتمدة كشرط أساسي لاستكمال إجراءات توثيق عقود الزواج. يهدف ذلك إلى رفع الوعي بالحقوق والواجبات الزوجية، وبالتالي تقليل أسباب النزاعات الأسرية التي قد تؤدي إلى الطلاق أو التفكك الأسري. تشمل البرامج التأهيلية تقنيات نفسية واجتماعية وشرعية.
اللجنة العليا للتأهيل الأسري
ضمن مشروع القانون، سيتم تشكيل لجنة عليا برئاسة وزارة التضامن الاجتماعي، حيث ستتولى هذه اللجنة وضع واعتماد مناهج وبرامج التأهيل الأسري. كما ستشرف على تنفيذ هذه البرامج وتقييم نتائجها بشكل دوري لضمان فعاليتها.
تدريب المرشدين الأسريين
من المقرر تدريب حوالي 5000 مرشد أسري على مستوى الجمهورية، بهدف ضمان تقديم برامج التأهيل بمستوى عالٍ ووفق معايير موحدة. سيتم إطلاق منصة رقمية وطنية موحدة لحجز الدورات وإصدار شهادات التأهيل إلكترونيًا، مما يُسهل إجراءات التوثيق.
حوافز للمقبلين على الزواج
يمتاز مشروع القانون بتقديم حوافز متعددة للمواطنين الذين يلتزمون بإتمام برامج التأهيل الأسري. يتمثل أحد أبرز الحوافز في منح خصم بنسبة 50% على رسوم توثيق عقد الزواج. يُعتبر هذا الإجراء تشجيعًا مباشراً للشباب للمشاركة في البرامج التأهيلية.
إعطاء أولوية للسكن
لا يقتصر النص على تخفيض رسوم التوثيق فقط. إذ يمنح مشروع القانون أيضًا أولوية للمستفيدين في الحصول على الوحدات السكنية التي تطرحها الدولة، مما يمثل حافزًا إضافيًا لدعم المقبلين على الزواج.
ترسيخ مفهوم الأسرة المستقرة
يستهدف مشروع القانون ترسيخ مفهوم الأسرة المستقرة باعتبارها اللبنة الأساسية في بناء المجتمع. من خلال توعية الشباب وتقديم الحوافز والدعم، يسعى المشروع إلى خفض معدلات النزاعات الأسرية والطلاق. يهدف الأثر الإيجابي على استقرار الأسر المصرية وتعزيز التماسك الاجتماعي في السنوات المقبلة.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.