كتب: كريم همام
تنص المادة رقم 63 من القانون رقم 207 لسنة 2020 بإصدار قانون الجمارك على أنه يحق لصاحب الشأن التظلم من تحديد صنف البضاعة أو منشئها أو قيمتها. يتم تشكيل لجان بالنظر في التظلمات، وقرار تشكيل هذه اللجان يصدر عن الوزير أو من يفوضه. تتكون اللجنة من أحد العاملين بالمصلحة بدرجة مدير عام على الأقل، واثنين من موظفي المصلحة.
تتيح هذه المادة لصاحب الشأن أو من يمثله حضور جلسات اللجنة. وتلتزم اللجنة بالفصل في التظلم المقدم خلال سبعة أيام عمل من تاريخ التقديم، وتصدر قرارًا مسببًا بهذا الشأن. إذا قرر صاحب الشأن قبول القرار الذي تتخذه اللجنة خلال سبعة أيام من إخطاره به، يُحرر محضر بذلك، وعلي المصلحة الالتزام بتنفيذ القرار. كما تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وإجراءات عمل تلك اللجان.
الإحالة إلى التحكيم
تنص المادة رقم 64 على أنه، مع مراعاة أحكام قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية، إذا استمر النزاع بين المصلحة وصاحب الشأن، يجوز للأخير أو من يمثله طلب إحالة النزاع إلى التحكيم. ولإجراء ذلك، يتطلب موافقة الوزير أو من يفوضه.
في حال الموافقة، يُحال النزاع إلى هيئة تحكيم، تتشكل برئاسة أحد أعضاء الجهات أو الهيئات القضائية بدرجة مستشار على الأقل، أو أحد الأساتذة من كليات الحقوق، المسجلين في جدول التحكيم بوزارة العدل. تضم الهيئة أيضًا محكمًا عن المصلحة يختاره الوزير أو من يفوضه، ومحكمًا يختاره صاحب الشأن.
تصدر هيئة التحكيم قرارًا مسببًا بأغلبية الآراء. ويجب أن يتضمن القرار بيان من يتحمل نفقات التحكيم. يكون قرار الهيئة نهائيًا وملزمًا للطرفين، وغير قابل للطعن إلا في الحالات التي نص عليها قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية. كما تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون نفقات وقواعد وإجراءات العمل أمام هيئات التحكيم ومكافآت أعضائها.
شروط التظلم والتحكيم
تتطلب المادة رقم 65 لإجراء التظلم أو التحكيم أن تكون البضاعة ما زالت تحت رقابة المصلحة. ويُستثنى من ذلك بعض الأحوال والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
بذلك، تبرز أهمية هذه المواد في تعزيز الشفافية والعدالة في إدارة التظلمات الجمركية وتوفير آليات قانونية واضحة للفصل في النزاعات.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.