كتب: أحمد عبد السلام
حدد القانون رقم 6 لسنة 2022 بإصدار قانون المالية العامة الموحد مجموعة من الممارسات التي تعتبر مخالفة عند إعداد الموازنة العامة. حيث يهدف هذا القانون إلى تنظيم وتوجيه الجهات الإدارية نحو كيفية إعداد وتنفيذ موازناتها بشكل يتماشى مع أسس شفافة ومساءلة مالية.
استخدام الأنظمة والتطبيقات الذكية
نص القانون على ضرورة التزام الجهات الإدارية باستخدام الأنظمة والتطبيقات الذكية في إعداد وتنفيذ موازناتها، وذلك بما تحدده الوزارة من ضوابط وآليات تتوافق مع اللائحة التنفيذية. يعد هذا التوجه من الخطوات الهامة لتسهيل عملية الرقابة المالية وتحقيق مستوى عالٍ من الشفافية.
المخالفات المالية المحتملة
يحدد القانون عددًا من المخالفات المالية التي يمكن أن ترتكب أثناء إعداد الموازنة، مما قد يؤدي إلى تبعات قانونية. من بين هذه المخالفات عدم تقديم الجهة الإدارية للموازنة أو الحسابات الختامية أو القوائم المالية بالشكل المطلوب أو في الوقت المحدد.
إمساك السجلات المحاسبية
ينص القانون أيضًا على أهمية إمساك الدفاتر والسجلات المحاسبية. يجب أن يتم القيد فيها بانتظام وفقًا لما تفرضه اللائحة المالية للموازنات والحسابات. عدم الالتزام بهذا الإجراء يعد مخالفة تستوجب المساءلة.
تمكين الرقابة والتفتيش
من المهم أن تتيح الجهة الإدارية لممثلي الوزارة وأعضاء الجهاز المركزي للمحاسبات القيام بواجباتهم. أي امتناع عن توفير المستندات اللازمة أو التأخير في ذلك يعتبر مخالفة واضحة.
تجاوز الاعتمادات والنقل غير المصرح به
كما يحذر القانون من تجاوز الاعتمادات المدرجة بالموازنة أو نقل أي مبلغ من باب إلى آخر دون الحصول على الموافقات المالية الضرورية. هذا الأمر يشكل خطرًا على التوازن المالي للجهة الإدارية.
التصديق الإلكتروني
يُعتبر التخلي عن مفاتيح التصديق الإلكتروني لصاحبي التوقيعين الأول والثاني دون مراعاة القوانين المنظمة للجرائم المتعلقة بذلك مخالفة أيضًا. يجب التعامل بحذر مع هذه الأدوات لضمان عدم إساءة استخدامها.
المخالفات القانونية الأخرى
وأخيرا، يعد مخالفة أي حكم من أحكام هذا القانون أو اللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا له بمثابة انتهاك يمس أمانة العمل الإداري ويستوجب العقوبة.
تمثل هذه الممارسات الخاطئة عقبة أمام تحقيق الأداء المالي الفعال والشفاف، مما يستلزم من الجهات الإدارية مراعاة القوانين واللوائح بعناية لتفادي أي تبعات قد تؤثر على مسار الأعمال الحكومية.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.