كتبت: إسراء الشامي
تواصل وزارة السياحة والآثار جهودها لمكافحة الكيانات غير المرخصة التي تعمل في القطاع السياحي، حيث أعادت التركيز على مواجهة هذه الظاهرة التي تؤثر سلباً على جودة الخدمات المقدمة للزوار.
رصد الكيانات المخالفة
في إطار جهودها المستمرة، قامت الوزارة برصد 2567 كياناً يمارس أنشطة فندقية وسياحية بدون ترخيص، وذلك في عدد من المحافظات والمقاصد السياحية. تم ذلك ضمن أعمال اللجنة التي تم تشكيلها بناءً على قرار وزير السياحة والآثار، شريف فتحي. تسعى الوزارة من خلال هذه الحملة إلى تنظيم القطاع وإجراء رقابة فعّالة لضمان توفير خدمات سياحية ذات جودة عالية.
الأغراض التنظيمية للوزارة
تركز الحملة على حماية حقوق المنشآت والشركات المرخصة ودعم الاقتصاد القومي. وأكد محمد عامر، رئيس الإدارة المركزية للمنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية، أن اللجان المختصة قد قامت بإجراء معاينات للكيانات المخالفة. هذه المعاينات تهدف إلى تحديد المنشآت التي يمكنها تقنين أوضاعها واستيفاء الشروط المطلوبة للحصول على التراخيص اللازمة.
فرص تقنين الأوضاع
تمنح الوزارة اليوم الفرصة للمنشآت المستوفية للاشتراطات لتعديل أوضاعها من خلال استكمال المستندات والحصول على التراخيص. يعتمد هذا الإجراء على أحكام قانون المنشآت الفندقية والسياحية رقم 8 لسنة 2022، مما يساعد على تعزيز النظام القانوني في القطاع.
إجراءات الغلق الإداري
تُتخذ أيضاً إجراءات الغلق الإداري بحق الكيانات غير المستوفية للاشتراطات أو التي لم تلتزم بتقنين أوضاعها خلال المهلة القانونية. يتم هذا بالتعاون مع المحافظات وشرطة السياحة والآثار للحفاظ على سلامة القطاع.
الإجراءات القانونية ضد المخالفين
تواصل الوزارة حالياً اتخاذ الإجراءات القانونية ضد 1596 كياناً من إجمالي الكيانات التي تم رصدها. من بين هذه الكيانات، تم بالفعل إصدار قرارات غلق إداري لـ1230 منشأة. وفي الوقت ذاته، تستمر الجهود لتقنين أوضاع 770 منشأة ترغب في العمل تحت مظلة الوزارة، بينما لم تتمكن لجان التفتيش من تحديد مواقع 201 منشأة أخرى بسبب تغييرات في الأنشطة أو مغادرتها المواقع.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.