كتب: أحمد عبد السلام
حدد قانون تنظيم الجامعات مجموعة من العقوبات التأديبية التي ينبغي على الطلاب الالتزام بها أثناء تواجدهم في الحرم الجامعي. وقد أصدرت “صدى البلد” تقريرًا مفصلاً حول هذه العقوبات التي تنص عليها نصوص القانون.
المخالفات التأديبية وفقًا لقانون تنظيم الجامعات
تنص المادة 124 من قانون تنظيم الجامعات على أن أي إخلال بالقوانين واللوائح الجامعية يعتبر مخالفة تأديبية. تشمل المخالفات العديد من الأفعال التي قد تضر بنظام التعليم وسير العملية الدراسية. ومن أبرز تلك المخالفات:
1. الأعمال المخلة بنظام الكلية أو المنشأة الجامعية.
2. تعطيل الدراسة أو التحريض عليه أو الامتناع المتعمد عن حضور الدروس والمحاضرات.
3. أي فعل يتنافى مع الشرف والكرامة في الجامعة.
4. الغش في الامتحانات أو البدء فيه.
5. إتلاف المنشآت أو المواد الجامعية.
6. تنظيم جمعيات داخل الجامعة أو المشاركة فيها بدون ترخيص.
7. توزيع النشرات أو إصدار جرائد حائط بهدف جمع توقيعات بدون ترخيص.
8. الاعتصام داخل المباني الجامعية أو الاشتراك في مظاهرات مخالفة للنظام العام.
عقوبات الغش في الامتحانات
تنص المادة 125 من القانون على الإجراءات التي تُتخذ ضد الطلاب الذين يرتكبون الغش. في حال تم ضبط الطالب في حالة غش، فإن العميد أو من ينوب عنه يحق له إخراج الطالب من لجنة الامتحان. ويعاقب الطالب بحرمانه من دخول الامتحان في مواد أخرى، كما يُعتبر راسبًا في جميع مواد الامتحان المعني.
في الحالات الأخرى المتعلقة بالغش، يمكن لمجلس التأديب أو مجلس الكلية أن يقرر بطلان الامتحان مما قد يؤدي إلى إلغاء الدرجة العلمية الممنوحة للطالب قبل اكتشاف الغش.
أنواع العقوبات التأديبية
مادة 126 من قانون تنظيم الجامعات تحدد العقوبات التأديبية التي يمكن اتخاذها ضد الطلاب. وتشمل هذه العقوبات ما يلي:
1. التنبيه الشفوي أو الكتابي.
2. الإنذار.
3. الحرمان من بعض الخدمات الطلابية.
4. فصل الطالب من حضور دروس أحد المقررات لمدة لا تجاوز شهرًا.
5. الحرمان من دخول الامتحان في مقرر أو أكثر.
6. الفصل من الكلية لفصل دراسي.
7. تعليق تسجيل الطالب لدراسات الماجستير أو الدكتوراه.
8. الفصل النهائي من الجامعة.
وفقًا للقانون، ينبغي أن يتم إبلاغ ولي أمر الطالب بالقرارات التأديبية. وتُحفظ هذه القرارات في ملف الطالب باستثناء حالات التنبيه الشفوي.
أما مجلس الجامعة فيجوز له أن يعيد النظر في قرار الفصل النهائي بعد مرور ثلاث سنوات على الأقل من تاريخ صدور القرار.
تجدر الإشارة إلى أن هذه الإجراءات تهدف إلى الحفاظ على الانضباط الأكاديمي ونظام التعليم في الجامعات، مما يسهم في توفير بيئة تعليمية مناسبة.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.