كتب: صهيب شمس
خصصت وزارة المالية في جمهورية مصر العربية 80 مليار جنيه مصري ضمن موازنة العام المالي 2026/2027، وذلك لتعزيز برامج دعم وتحفيز الإنتاج والتصنيع وريادة الأعمال، بالإضافة إلى دعم الصادرات الخدمية والسلعية. وجاء الإعلان عن هذه الخطوة خلال البيان المالي الذي قدمه وزير المالية أحمد كجوك أمام مجلس النواب، حيث من المقرر أن يبدأ العمل بهذه الموازنة مطلع شهر يوليو القادم.
تفاصيل الدعم المالي
أفاد وزير المالية أنه تم تخصيص 48 مليار جنيه لرد الأعباء التصديرية، وذلك من أجل تحفيز الصادرات المصرية وتعزيز مكانتها في الأسواق العالمية. بالإضافة إلى ذلك، تم تخصيص 6.7 مليار جنيه لدعم القطاع السياحي، الذي يعتبر من القطاعات الحيوية للاقتصاد المصري. كما يشمل الدعم 6 مليارات جنيه كتمويلات تسهيلية للقطاعات الإنتاجية، وهو ما يعكس التوجه الحكومي نحو تعزيز الإنتاج المحلي.
أهداف الموازنة الجديدة
تركز الموازنة الجديدة على تلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين وتحسين جودة الخدمات المقدمة لهم. كما تهدف إلى مساندة النشاط الاقتصادي، وهو ما يتماشى مع التوجهات الرئاسية لدعم الاقتصاد الوطني في هذه المرحلة الحساسة. ويعكس هذا الدعم التزام الحكومة المصرية بتعزيز قطاعاتها الإنتاجية في ظل التحديات الاقتصادية العالمية.
الإيرادات والمصروفات
استنادًا لتصريحات وزير المالية، من المتوقع أن تصل الإيرادات العامة في الموازنة الجديدة إلى 4 تريليونات جنيه، والتي تمثل زيادة بنسبة 30% مقارنة بالعام المالي الجاري. وبالتوازي، تشير التقديرات إلى أن المصروفات العامة ستبلغ حوالي 1.5 تريليون جنيه، مما يعني نمواً بنسبة 13.2% عن العام المالي الحالي.
تدل هذه الأرقام على خطة حكومية طموحة تهدف إلى تعزيز الاستدامة المالية وتحسين الأداء الاقتصادي للبلاد.
دعم ريادة الأعمال
فضلًا عن الدعم المالي الكبير، يبدو أن الحكومة المصرية تضع ريادة الأعمال في مقدمة أولوياتها. هذا الدعم يشمل برامج مخصصة تؤكد على أهمية تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة، التي تمثل العمود الفقري للاقتصاد المصري. وتهدف هذه الجهود إلى خلق فرص عمل جديدة وتحفيز الابتكار في مختلف المجالات.
من خلال هذه الخطوات، تنوي الحكومة المصرية تعزيز بيئة الاستثمار، بما يسهم في تحسين مؤشرات النمو الاقتصادي على المديين القصير والطويل.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.