كتبت: إسراء الشامي
أعلن الدكتور مصطفى بدرة، الخبير الاقتصادي، أن مخصصات الدعم والحماية الاجتماعية في الموازنة العامة الجديدة للدولة قد بلغت نحو 836 مليار جنيه. كما أظهرت الموازنة زيادة تُقدر بنحو 13% مقارنة بالعام المالي السابق، مما يعكس توجه الدولة نحو تعزيز شبكة الأمان الاجتماعي وتخفيف الأعباء عن المواطنين.
زيادة مخصصات الأجور
أوضح بدرة خلال حوار تليفزيوني في برنامج “الحياة اليوم” أن بند الأجور شهد أيضًا زيادة ملحوظة، حيث ارتفع إلى 822 مليار جنيه. ولفت إلى أن العاملين بالجهاز الإداري للدولة سيحصلون على مرتبات شهر يوليو مع الزيادات الجديدة التي أقرتها الحكومة، في إطار حزمة الإجراءات الاجتماعية الأخيرة.
تحسين مستوى معيشة المواطنين
كما أشار بدرة إلى أن هذه الأرقام تعكس اهتمام الدولة بتحسين مستوى معيشة المواطنين. يتم ذلك من خلال رفع الأجور وزيادة مخصصات الدعم والرعاية الاجتماعية، وهو ما يسهم بشكل كبير في مواجهة تداعيات الأوضاع الاقتصادية العالمية. تأتي هذه الخطوات في وقت حساس، حيث تسعى الحكومة إلى تخفيف الأعباء على الأسر ذات الدخل المحدود.
التحول من الدعم العيني إلى النقدي
في سياق آخر، وبخصوص الجدل الحائر حول التحول من الدعم العيني إلى الدعم النقدي، نفى الخبير الاقتصادي وجود أي نية لتقليص قيمة الدعم المقدم للمواطنين. وأكد أن المؤشرات والأرقام في الموازنة الجديدة تثبت زيادة مخصصات الدعم وليس خفضها.
تحقيق كفاءة أعلى في توجيه الدعم
شدد بدرة على أن فلسفة التحول إلى الدعم النقدي تهدف إلى تحقيق كفاءة أكبر في توجيه الدعم. كما أكّد أن هذه الفلسفة تضمن وصول الدعم إلى الفئات المستحقة بصورة مباشرة وعادلة، مما يقلل من أي تسرب أو هدر في نظام الدعم. وتساهم هذه الإجراءات في تعزيز فعالية برامج الحماية الاجتماعية، الأمر الذي يعد حجر الزاوية في دعم الاقتصاد المحلي.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.