كتبت: فاطمة يونس
أكد الدكتور أبو بكر القاضي، أمين عام نقابة الأطباء، أن وصف هجرة الأطباء بأنها “ظاهرة غير مرضية” يحتاج إلى إعادة تقييم دقيق. وأوضح أن هذا الرأي قد يكون مقبولاً فقط في حالة وجود اكتفاء ذاتي من الأطباء في البلاد، وهو ما لا ينطبق على الوضع الحالي في مصر حيث تعاني من نقص ملحوظ في أعداد الأطباء.
الأرقام توضح العجز
أشار القاضي إلى أن الوضع في مصر يتمثل في وجود 9 أطباء لكل 10 آلاف مواطن، وهي نسبة منخفضة مقارنة بالمعدل العالمي الذي يبلغ 23 طبيباً لكل 10 آلاف مواطن. هذه الفجوة تؤثر بشكل سلبي على جودة الخدمة الطبية المقدمة للمواطنين، بالإضافة إلى زيادة الأعباء على الأطباء الموجودين ضمن المنظومة الصحية.
دوافع الهجرة لأطباء مصر
فيما يتصل بدوافع هجرة الأطباء، صرح القاضي بأن نسبة الأطباء الذين يسافرون بغرض اكتساب خبرات علمية والعودة لتنمية المنظومة الصحية تظل ضئيلة. وأكد أن الأغلبية العظمى من الأطباء يغادرون البلاد نتيجة ظروف مادية ومهنية ضاغطة، مما يستدعي معالجة جذور المشكلة بدلاً من الاكتفاء بتوصيفها كظاهرة.
التوسع في كليات الطب
تحدث أمين عام نقابة الأطباء عن قضية التوسع في إنشاء كليات الطب، مؤكداً على أهمية زيادة أعداد الخريجين ولكن يجب أن يكون ذلك وفق معايير صارمة تضمن جودة التعليم الطبي وسمعة الطبيب المصري. وحذر من أن التوسع غير المنضبط، خاصة في الكليات التي تفتقر إلى مستشفيات جامعية مؤهلة، قد يؤدي إلى تداعيات سلبية على مستوى إعداد الأطباء.
ضرورة تحسين البيئة التعليمية
وشدد القاضي على ضرورة أن يلزم كل كلية طب بتوفير مستشفى جامعي مجهز للتدريب العملي، إلى جانب ضرورة وجود عدد كاف من الكوادر التدريبية المؤهلة. ذلك سيساهم في تأهيل الطلاب بشكل جيد، خاصة في ظل نظام التدريب الإلزامي للأطباء، الذي يتطلب وجود بنية تعليمية وتدريبية قوية وإعداد جيد للطلاب.
الرؤية المتكاملة للحفاظ على سمعة الأطباء
أكد أمين عام نقابة الأطباء على ضرورة وجود رؤية متكاملة ترتكز على تحسين بيئة العمل للأطباء، وتوفير التدريب الكافي، ووضع ضوابط واضحة لمنظومة التعليم الطبي. بذلك يمكن تحقيق التوازن المطلوب بين الكم والنوع في إعداد الأطباء المصريين، وهو ما يمتد أثره إلى الجودة العامة للخدمات الصحية في البلاد.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.