عقوبات صارمة لجرائم تزييف العملة في مصر

كتب: كريم همام

تتضمن مواد قانون العقوبات المصري أحكاماً صارمة ضد جرائم تزوير وتزييف العملات الورقية والمعدنية، حيث تصل العقوبات إلى السجن المشدد والمؤبد، خاصة إذا كان لتلك الجرائم تأثير على قيمة العملة أو زعزعة الثقة في الأسواق.

عقوبات السجن المشدد

تنص المادة 202 من قانون العقوبات على عقوبة السجن المشدد لكل من يقوم بتقليد أو تزوير أو تزييف أي عملة ورقية أو معدنية متداولة بشكل قانوني في مصر أو في الخارج. يُعتبر تزييف العملة انتقاصًا من معدنها أو طلاؤها بطلاء يجعلها تشبه عملة أخرى ذات قيمة أعلى. كما تشمل العقوبات العملة الورقية التي تشمل أوراق البنكنوت المأذون بإصدارها.

تزييف العملات التذكارية

المادة 202 مكرر من القانون تعاقب بالسجن المشدد كل من قلد أو زيف عملة وطنية تذكارية ذهبية أو فضية تحمل إذناً قانونياً. ولا تقتصر العقوبة على العملة الوطنية فقط، بل تشمل العملة التذكارية الأجنبية إذا كانت الدولة صاحبة العملة المزيفة تعاقب على تزييف العملة التذكارية المصرية.

إدخال وترويج العملات المزيفة

تفرض المادة 203 عقوبة السجن المشدد على كل من يقوم بإدخال، سواء بنفسه أو عبر الغير، عملات مقلدة أو مزيفة لمصر أو إخراجها منها. كما يعاقب كل من يروج أو يحوز هذه العملات بقصد التعامل بها.

عقوبات مضاعفة في حال التأثير السلبي

في حال ترتب على الجرائم المذكورة في المادتين السابقتين هبوط سعر العملة المصرية أو سندات الحكومة أو زعزعة الائتمان في الأسواق، فإن المحكمة تملك صلاحية الحكم بالسجن المؤبد. هذا يوضح الجدية التي تتعامل بها الدولة مع قضايا تزييف العملة والأثر الذي قد يخلفه ذلك على الاقتصاد.

استغلال العملة المقلدة بحسن نية

العقوبات تشمل أيضاً حالات من قبِل حسن النية التي استخدمت عملة مقلدة. وفقاً للمادة 204، يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر أو بغرامة تصل إلى مائتي جنيه كل من تعامل بعملة مقلدة أو مزيفة بعد علمه بعيبها.

عقوبات على الترويج والثقافة

تفرض المادة 204 مكرر 1 عقوبات تصل إلى الحبس مدة ستة أشهر أو غرامة تصل إلى خمسمائة جنيه على من يقوم بصنع أو بيع أو توزيع قطع معدنية أو أوراق مشابهة للعملة المتداولة. ذلك إذا كان من شأن هذه المشابهة إيقاع الجمهور في الغلط.

أدوات التزييف والمخالفات المالية

تنص القوانين أيضاً على عقوبات بحق من يحوز أدوات أو آلات أو معدات خاصة بتقليد العملة. كل من حبس عن التداول أي عملة قانونية أو صهرها، يُعاقب بالحبس مع الشغل وبغرامة تعادل عشرة أمثال قيمة العملة.

التبليغ عن الجريمة

من المهم أن نذكر أن القانون يعفي من العقوبات المقررة على الجناة الذين يبادرون بإخبار الحكومة عن الجرائم المذكورة قبل استخدام العملة المزيفة. كما يجوز للمحكمة إقرار الإعفاء إذا كان الإخبار قد حصل بعد الشروع في التحقيق، مما يساعد في القبض على مزيد من مرتكبي الجرائم.

يمكنك قراءة المزيد في المصدر.

لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.