كتبت: سلمي السقا
أكد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن الحكومة المصرية تضع التشغيل وإتاحة فرص العمل في مقدمة اهتماماتها وأولوياتها. جاء ذلك خلال مقابلة تليفزيونية أجراها مع البنك الدولي، وذلك على هامش اجتماعات الربيع الخاصة بالبنك وصندوق النقد الدوليين التي تعقد في واشنطن.
دور وزارة التخطيط
أوضح وزير التخطيط أن الوزارة تقوم بدور محوري في تعزيز اقتصادية البلاد. حيث تهدف إلى توجيه الاستثمارات العامة نحو تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، سواء على صعيد الخدمات الصحية أو التعليمية. يلعب هذا التوجه دورًا رئيسيًا في تحقيق التنمية المستدامة للبلاد.
الاستثمار في التعليم
وأشار رستم إلى أن الاستثمار في جودة التعليم يأتي في مقدمة أولويات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي المقبل. وتعمل الوزارة بالتنسيق مع مختلف الوزارات المعنية لوضع عدد من المبادرات التي تهدف إلى تشجيع ريادة الأعمال. يساعد هذا التعاون في إتاحة التمويل المبتكر والطويل الأجل لمشروعات البنية الأساسية.
تعزيز المجتمعات الإنتاجية
أكد الوزير أن هناك تركيزًا خاصًا على تعزيز إقامة مجتمعات إنتاجية، خاصة في القطاع الزراعي في صعيد مصر. يسعى هذا التوجه إلى التركيز على المناطق ذات الكثافة العمالية المرتفعة. تتجه الجهود نحو خلق بيئة داعمة تساهم في توفير فرص عمل مستدامة، مما يسهم في تحسين مستوى معيشة المواطنين وضمان حياة كريمة لهم.
المشاركة في الاجتماعات الدولية
يشارك الدكتور أحمد رستم في اجتماعات الربيع للبنك وصندوق النقد الدوليين ضمن وفد مصري رفيع المستوى. وقد أجرى خلال هذه الاجتماعات العديد من اللقاءات المكثفة مع مسئولي البنك الدولي، والوكالة الدولية لضمان الاستثمار (ميجا)، ومؤسسة التمويل الدولية (IFC). تؤكد هذه اللقاءات العلاقات القوية بين مصر وشركائها الدوليين.
الرؤية المستقبلية
تهدف الوزارة إلى استكمال العمل في العديد من المبادرات التي من شأنها دعم الاقتصاد المصري. هذا المنهج المجتمعي يسعى لبناء قدرات جديدة للعمالة وتعزيز المناخ الاستثماري. تُعَد هذه الخطوات ضرورية لتحقيق الأهداف المنشودة في مجال التشغيل وإتاحة الفرص.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.