كتبت: سلمي السقا
كشفت التحقيقات الأخيرة في قضية تهريب المهاجرين إلى فرنسا عن عدد من التفاصيل المثيرة التي تعكس جوانب متعددة من عملية التزوير والاحتيال المستمرة. وقد أدلى أحد المجني عليهم بشهادته مُبينًا تعرضه لعملية احتيال على يد متهمة وعدته بقدرتها على تسهيل إجراءات سفره إلى فرنسا، مقابل مبلغ مالي يقدر بـ 260 ألف جنيه.
تواصل العامل مع المتهمة بعد أن أوهمته أنها تملك القدرة على تنظيم سفره بشكل قانوني. وفقًا لشهادته، سلم المتهم في البداية مبلغًا قدره 100 ألف جنيه، ثم قام بدفع باقي المبلغ إلى أحد معاونيها، وهو المدعو حمادة عبد العليم، وفقًا للاتفاق الذي تم بينهما.
التقى العامل بالمتهمة أمام السجل المدني في مدينة طنطا، حيث سلمته استمارة تحقيق شخصية تحتوي على بيانات غير صحيحة، ذكرت فيها أنه يعمل في مجال الدعاية والإعلان. استخدم هذا المستند لتحصيل بطاقة رقم قومي وجواز سفر، تمهيدًا للحصول على تأشيرة السفر إلى فرنسا. لكن بعد فترة، انقطع التواصل معه وبقي دون أي أخبار عن تنفيذ وعودها، مما أدى إلى تفجر تفاصيل القصة أثناء التحقيقات.
خلال الفترة الممتدة من 2021 حتى 2023، تمكن المتهمون، الذين كونوا جماعة إجرامية منظمة من محافظة القاهرة، من تأسيس شبكة تهريب للمهاجرين. قامت هذه الجماعة بتوزيع المهام وإصدار التكليفات بين أعضائها لاستقطاب ونقل المهاجرين بطريقة غير شرعية، باستخدام مستندات مزورة تثبت مهنًا غير صحيحة للمهاجرين، ما سهل عليهم الحصول على تأشيرات من السفارات المختلفة.
مقابل هذه العمليات، حصلت الجماعة على مبالغ مالية تتراوح بين 300 إلى 400 ألف جنيه عن كل مهاجر. وكشفت التحقيقات أن العصابة نجحت في تهريب ثمانية عشر مهاجرًا، بينهم نساء وأطفال، ما يدل على اتساع نطاق عملياتهم غير القانونية.
تم التخطيط لتهريب هؤلاء الأشخاص من مصر إلى دول الاتحاد الأوروبي عبر طرق مختلفة، برية وبحرية، باستخدام مستندات مزورة تتضمن هويات ووثائق سفر. هذا أدى إلى تسهيل إجراءات الحصول على تأشيرات العمل والسياحة، ومن ثم تهريبهم إلى وجهاتهم في الدول الأوروبية، كما أظهرت التحقيقات تفاصيل عملية التهريب.
من جانب آخر، كشفت التحقيقات أيضًا عن محاولات دخول غير شرعية لمهاجرين آخرين، حيث عرض المتهمون خدماتهم لاستقطاب مهاجرين آخرين مثل هاجر أيمن عبد الوهاب وشعبان السيد قطب، مما يعكس توسع هذه الأنشطة الإجرامية بشكل كبير.
أصدرت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في القاهرة الجديدة، حكمها بالسجن المشدد لمدة خمس سنوات على أفراد العصابة المتورطة في هذه القضية. جاء الحكم برئاسة المستشار محمد أحمد الجندي، وعضوية المستشارين ممدوح شلبي ومحمد أحمد صبري، في خطوة تُظهر حزم القضاء في مواجهة جريمة تهريب المهاجرين.
يمكنك قراءة المزيد في المصدر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.