قواعد جديدة لإدارة المخلفات الصناعية

كتبت: سلمي السقا

أصدر قانون تنظيم إدارة المخلفات مجموعة من القواعد الجديدة التي تهدف إلى تحسين إدارة المخلفات الصناعية. حيث أكد القانون على أهمية الفصل التام بين المخلفات الصناعية وأنواع المخلفات الأخرى، مما يضمن معالجة كل نوع وفقًا للقواعد المحددة.

التزامات المصانع والمناطق الحرة

تنص المادة (47) من القانون على أن المناطق الصناعية والمناطق الحرة، بالإضافة إلى المناطق الاستثمارية، ملزمة بوضع خطة شاملة لإدارة المخلفات الصناعية. ويجب أن تشمل هذه الخطة جميع جوانب عملية إدارة المخلفات، وأن يتم تحديثها ومراجعتها بشكل دوري.
تكون هذه الخطة سارية المفعول فور اعتمادها من قبل جهاز تنظيم إدارة المخلفات. كما تحدد اللائحة التنفيذية للقانون البيانات المطلوبة في تلك الخطة، بالإضافة إلى الفترة الزمنية المقررة لمراجعتها ضماناً للفعالية والتحديث المستمر.

متطلبات سجل المخلفات الصناعية

تشير المادة (48) إلى ضرورة أن يحتفظ مولد المخلفات الصناعية بسجل يسمى “سجل المخلفات الصناعية”. هذا السجل يجب أن يتضمن تفاصيل هامة مثل تصنيف المخلفات وكمياتها وأنواعها، بالإضافة إلى كيفية التعامل معها.
وتعمل اللائحة التنفيذية على وضع نموذج خاص لهذا السجل. تتولى الهيئة العامة للتنمية الصناعية مسؤولية التنسيق مع جهاز تنظيم إدارة المخلفات لمتابعة سجلات المخلفات في المنشآت الصناعية، والتأكد من مطابقة البيانات المتوفرة بالواقع.

نقاط هامة حول الفصل والتسليم

يلزم مولد المخلفات الصناعية أيضاً بفصل مخلفاته تماماً عن الأنواع الأخرى من المخلفات. يُستوجب عليه تسليم تلك المخلفات للأشخاص والجهات المرخصة لذلك. وهذا يشير إلى أهمية التعاون مع الجهات المعنية لضمان أن تتم معالجة المخلفات بكفاءة، مما يسهم في تقليل الآثار السلبية على البيئة.
تعتبر هذه التدابير خطوة مهمة نحو تحسين جودة الإدارة البيئية للمنشآت الصناعية، إذ تسهم في الحد من التلوث وتعزيز الاستدامة.
—

يمكنك قراءة المزيد في المصدر.

لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.